مصنعون: 20% زيادة متوقعة فى الأسعار بعد فرض رسوم وقائية على الألومنيوم المستورد

المهندس: الأسلاك وألوميتال المطابخ والأبواب أكثر المنتجات المتأثرة بالقرار
قال عدد من مصنعى الألومنيوم، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة فرض رسوم وقائية على منتجات الألومنيوم المستورد من الخارج سيضر مصانع الألومنيوم المحلية، التى كانت تعتمد على استيراد الخامات من الخارج، كما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات بنحو 20%، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مع زيادة أسعار خامات مصنع مصر للألومنيوم مقارنة بالخامات المستوردة.
قال محمد الجمال، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألوميتال: إن قرار وزيرة التجارة والصناعة فرض رسوم وقائية سيضر عددا كبيرا من مصانع الألومنيوم المحلية بشكل كبير، لاسيما أنها تستورد الخامات من الخارج بأسعار منخفضة، مقارنة بأسعار مصنع مصر للألومنيوم، مشيرا إلى أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار منتجات الألومنيوم بنسبة تصل إلى 20%.
وقررت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضى، فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم، تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، حيث تشمل التدابير المفروضة رسوما بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارا للطن خلال السنة الثالثة.
وأضاف الجمال، أن إنتاج «مصر للألومنيوم» للسلندرات التى تستخدم فى صناعة الأبواب والشبابيك والمطابخ الألوميتال، يبلغ نحو 8 آلاف طن فى الشهر وهو لا يكفى احتياجات السوق المحلية، والذى يصل إلى 30 ألف طن شهريا، كما أن أسعار منتجات الشركة مرتفعة بنسبة 15% مقارنة بأسعار الخامات المستوردة، نتيجة لزيادة تكلفة إنتاج المصنع نظرا لارتفاع أسعار الكهرباء مما كان يخرجها من المنافسة فى السوق المحلية.
من جانبه قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن القرار فرض رسوم تدابير على منتجات الألومنيوم المستوردة، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الألومنيوم فى السوق المحلية، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات مصنع مصر للألومنيوم.
وبينما أشار إلى أن القرار كان من الضرورات الرئيسية للحد من واردات الخامات التى كانت تغرق السوق الحلية، لكن كان يجب أن يشمل القرار أيضا فرض رسوم على المنتجات تامة الصنع، خاصة أن غالبية التجار والمستوردين سيتحولون من استيراد الخامات التى شملها القرار إلى استيراد منتجات تامة الصنع ما سيضر بالمصانع المحلية التى تأخد الخامات من مصنع مصر للألومنيوم بأسعارها المرتفعة، وبالتالى لن تستطيع المنافسة، نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات المستوردة من الخارج.
وأوضح أن إنتاج شركة مصر للألومنيوم لا يغطى استهلاك المصانع المحلية نتيجة لأنها تصدر جزءا كبيرا من انتاجها للخارج، وبالتالى لا يكفى الجزء المخصص للسوق المحلية استهلاك المصانع، مشيرا إلى أنه إذا وجهت الشركة أولوياتها للسوق المحلية ستغطيها.
وأشار حنفى إلى أن حجم استيراد الألومنيوم من الخارج يبلغ نحو 50 ألف طن سنويا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من جميع منتجات الألومنيوم.
من جانبه قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن القرار سيضر بالمصانع المحلية، كما أنه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الألومنيوم فى الأسواق، نتيجة لأن احتياجات المصانع من الخامات شهريا يفوق حجم إنتاج مصنع مصر للألومنيوم، وبالتالى سيزيد الطلب أمام المعروض، مما سيرفع الأسعار، فضلا أن أسعار منتجات مصر للألومنيوم مرتفعة مقارنة بالمنتجات المحلية، مما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالى ارتفاع أسعار المنتج النهائى.
وأوضح المهندس، أن القرار لن يؤثر على أسعار الأوانى المنزلية، والذى لم يشملها، بينما المنتجات التى ستتأثر هى الأسلاك والألوميتال المستخدم فى المطابخ والأبواب وغيرها.
ويصل عدد شركات إنتاج منتجات الألومنيوم فى مصر، إلى نحو 15 شركة تنتج منتجات الشباك والباب، و5 شركات تنتج أسلاك الاتصالات والإنترنت، ونحو ألفى شركة تنتج الأوانى المنزلية من الألومنيوم تتوزع ما بين ميت غمر والصعيد.
وكان مصنع مصر للألوميوم رفع قضية وقاية لدى قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة العام الماضى، بسبب منافسة المنتجات المستورد لها بشكل كبير.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وافقت فى 23 إبريل الماضى، على بدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة للواردات من صنف منتجات الألومنيوم، وأخطرت الوزارة منظمة التجارة العالمية ببدء التحقيق واحتمال فرض رسوم وقائية على واردات منتجات الألومنيوم من العيدان المدرفلة والمجدولة لتقوية الخرسانة المصدرة من أو ذات 3 مناشئ هى الصين وتركيا وتونس، وفقا لبيان الوزارة حينها.