ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن مكافحة التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين - المعروفين اختصارا باسم "مجتمع الميم" - جزء من سياسة حقوق الإنسان الألمانية. وقال ماس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية ورهاب التحول الجنسي، ورهاب إزدواجية الميل الجنسي اليوم الاثنين: "حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة وتنطبق على الجميع، بغض النظر عن التوجه الجنسي. ولكن في جميع المجتمعات حول العالم لا يزال الأشخاص الذين لا يتناسبون مع الصورة التقليدية للجنس يتعرضون للتمييز أو حتى العنف. نتصدى لذلك من خلال سياستنا في مجال حقوق الإنسان... التزامنا بحقوق الإنسان ينطبق على الجميع، ولكنه ينطبق على وجه الخصوص على أولئك الذين حُرموا من حقوقهم. الحب ليس جريمة". وأكد ماس أنه يُجرى من أجل ذلك استخدام أدوات الدبلوماسية والسياسة الخارجية على كافة المستويات، وقال: "ندعو إلى احترام وحماية وضمان حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم في المنتديات الدولية. ندعم عمل منظمات المجتمع المدني المنخرطة في ذلك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ نحن نوفر مساحات للحوار ونشجع اللقاءات والدعم في المشروع والعمل الثقافي". وأشار ماس إلى مفهوم الإدماج الذي تبنته الحكومة الألمانية في مارس الماضي. ووفقا لبيانات وزارة الخارجية، فإن هذا ينص على "أن حقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين تؤخذ في الاعتبار باستمرار في السياسة الخارجية والتعاون الإنمائي". ويعود تاريخ اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا إلى 17 مايو عام 1990، عندما قررت منظمة الصحة العالمية إزالة المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية.