وزير الخارجية المغربي يبحث سبل تعزيز التعاون مع ليبيريا وجمهورية ساو تومي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الليبيري، ماكسويل ساه كيمايه، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المغرب وليببريا.
وأفاد بيان لوزارة الشئون الخارجية المغربية بأن الوزيران أشادا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، واتفقا على تنسيق أنشطتهما والدعم المتبادل المستمر داخل الهيئات الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالحهما والعمل معا من أجل التنمية والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية.
كما اتفق الوزيران على دعم الترشيحات المغربية والليبيرية على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية بشكل منسق ومتبادل، وتكليف ممثليهما الدائمين في نيويورك وجنيف والاتحاد الإفريقي بتنسيق أنشطتهما وقراراتهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الوزير الليبيري عن دعم بلاده غير المشروط لترشيح المغرب لمنصب مفوض لمفوضية الاتحاد الأفريقي في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
من جانبه، جدد بوريطة التزام المغرب بدعم تعزيز تنمية القدرات البشرية لليبيريا، سواء من خلال المنح الدراسية، وفي مجال التدريبات المهنية، مضيفا أن المغرب يعتزم تعميق هذه العلاقة الاستثنائية في إطار برنامج التحفيز "رؤية ليبيريا 2030".
كما أكد بوريطة، على أنه توصل مع نظيره الليبيري باتفاق لتطوير العلاقات الثنائية، من خلال إرسال بعثة للتعاون القطاعي ستزور مونروفيا، للتحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة، بمجرد أن يسمح الوضع العالمي الصحي بذلك.
وفي سياق متصل، بحث بوريطة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية إديت راموس دا كوستا تين جوا، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على أساس احترام سيادة الدول الإفريقية، ووحدتها.
وأشاد الوزيران، وفقًا لبيان وزارة الشئون الخارجية المغربية، بعلاقات التضامن بين البلدين، والتي تميزت بالتوقيع مؤخرا على خارطة طريق للتعاون بين المغرب وساو تومي للفترة 2020-2022، حيث أشارا إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ولا سيما في قطاعات التنمية التي تعتبر أولوية بالنسبة لساو تومي وبرينسيب، مثل السياحة والمالية والبنية التحتية والصحة والزراعة والصيد البحري.