أعلنت الأممالمتحدة عبر موقعها الإليكتروني، اختيار الدكتور إبراهيم البدوي، مدير منتدى البحوث الاقتصادية ووزير مالية السودان السابق، ليكون ضمن التشكيل الجديد للمجلس الاستشاري الرفيع المستوى للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وتستمر دورة المجلس لمدة عاميين. يقوم المجلس الذي يضم رؤساء دول سابقين وحائزى نوبل وخبراء ذوي باع طويل في تخصصاتهم، بتقديم تحليلات معمقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العالمية الراهنة والمستقبلة وكيفية التعامل معها، وتوفير إرشادات وتوصيات مركزة للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية في عالم ما بعد COVID-19، بما في ذلك في مجالات ضمان عدم تخلف دول او أفراد عن ركب التعافي والاستدامة، وبناء الثقة من خلال معالجة عدم المساواة، وتحسين التعاون الرقمي، وضمان التمويل المستدام وتعزيز الشراكات. شمل قرار التعيين الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة شخصيات بارزة من بينها: جيانكارلو كورسيتي، أستاذ الاقتصاد الكلي بجامعة كامبريدج، وديان كويل، الأستاذة في جامعة كامبريدج، والدكتور إبراهيم البدوي مدير منتدى البحوث الاقتصادية للعالم العربي وإيران وتركيا، وجاياتي غوش أستاذ الاقتصاد بجامعة ماستوشوستس، ونرجس كاسينوفا زميل أول ومدير برنامج آسيا الوسطى في مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوروبية الآسيوية جامعة هارفارد، وريكاردو لاغوس الرئيس الفخري للحوار بين الأمريكيين رئيس شيلي السابق، وماريانا مازوكاتو أستاذة في اقتصاديات الابتكار والقيمة العامة بكلية لندن الجامعية، وخوسيه أنطونيو أوكامبو أستاذ بجامعة كولومبيا، ورئيس لجنة سياسات التنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وداني رودريك أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في مؤسسة فورد، كلية كيندى فى جامعة هارفارد، وجيفري ساكس الأستاذ بجامعة كولومبيا، والحائز على نوبل، وإليزابيث سيديروبولوس الرئيسة التنفيذية لمعهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية، وجوزيف ستيجليتز ، ألاستاذ بجامعة كولومبيا، والحائز نوبل، وإيزابيلا مونيكا فييرا تيكسيرا وزيرة البيئة السابقة بالبرازيل، وإرنستو زيديللو مدير مركز ييل لدراسة العولمة رئيس المكسيك الأسبق، مين تشو رئيس المعهد الوطني للبحوث المالية بجامعة تسينغهوا، وإليوت هاريس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية وكبير الاقتصاديين في الأممالمتحدة (عضو بحكم المنصب) وآخرين غيرهم من الخبراء والاكاديميين الكبار. تم إنشاء المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في يونيو 2018 للمساعدة في تعزيز إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في سياق إصلاح نظام الأممالمتحدة الإنمائي، وكجزء أساسي من الجهود المبذولة لتعزيز الدعم للدول الأعضاء في الأممالمتحدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.