لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تعرب عن قلقها بشأن تصاعد العنف

قال بيان اليوم الثلاثاء، إنه يعرب المكتب، نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن قلقه العميق إزاء التدهور الخطير للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تصاعد العنف وأعمال الاستفزاز والتحريض، لا سيما من قبل المتطرفين الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة.
تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف التي وقعت اليوم في مجمع المسجد الأقصى، حيث أصيب أكثر من 200 مصلي فلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع على المدنيين العزل. وتدين اللجنة مثل هذه الأعمال ضد المصلين وجميع أعمال الاستفزاز والتحريض والخطاب التحريضي.

تشعر اللجنة بالقلق كذلك من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم، حيث أفادت التقارير أن القصف الصاروخي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 9 فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال. لا يوجد مبرر لقتل الأبرياء. يجب أن تتوقف جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين.

علاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء احتمالات المزيد من زعزعة الاستقرار وتدعو إلى بذل جهود فورية لتهدئة هذا الوضع الخطير بهدف وقف العنف وحماية أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الهدوء. ويتحمل مجلس الأمن مسؤوليات خاصة في هذا الصدد. يجب على المجلس أن يعمل على الفور لدعم قراراته بشأن قضية فلسطين والوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق. ولا يمكن أن يظل مشلولاً في هذه الحالة التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء عمليات الإخلاء الوشيك للأسر الفلسطينية من منازلها في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة. في الشيخ جراح، يواجه 169 شخصاً، من بينهم 46 طفلاً، تهديدًا فوريًا بالطرد من المنازل التي عاشوا فيها لأجيال وأن يصبحوا مشرّدين. وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان من أن هذه الأعمال، التي تشكل انتهاكات صارخة لالتزامات إسرائيل كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي، ويمكن أن تؤدي إلى خطر الترحيل القسري، يجب أن تتوقف.

يعدّ العمل الجماعي المسؤول أمراً ملحَاً لوقف التصعيد وضمان المساءلة اللازمة عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، التي ترتكبها إسرائيل لفترة طويلة جدًا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعلى هذا الصعيد، تكرر اللجنة دعواتها إلى وقف جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل وعمليات الإخلاء وجميع أعمال العقاب الجماعي الأخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.

وتردد اللجنة النداء الواضح للأمين العام ل "إسرائيل لوقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان،" وكذلك دعوته إلى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس. ويجب أن يشمل ذلك احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مجمع المسجد الأقصى واحترام حرمة هذا الموقع المقدّس وحق المسلمين في العبادة السلمية فيه دون تهديد أو ترهيب أوعنف.

وتدعو اللجنة الأمين العام إلى مواصلة مساعيه الحميدة وقدراته في مجال الوساطة، وكذلك جميع الأطراف ذات النفوذ، للعمل على وجه الاستعجال من أجل تهدئة هذا الوضع المضطرب. وتحثّ اللجنة كذلك مجلس الأمن واللجنة الرباعية للشرق الأوسط على إحياء عملية السلام المتوقفة بهدف استئناف مفاوضات هادفة من أجل تحقيق سلام عادل. تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه قضية فلسطين حتى يتم حلّها من جميع الجوانب، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يعمل دون تأخير لإنقاذ آفاق الحل العادل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والسلام والأمن الدائمين.