لجنة الأمم المتحدة: تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه قضية فلسطين

حثّت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، مجلس الأمن واللجنة الرباعية للشرق الأوسط على "إحياء عملية السلام المتوقفة بهدف استئناف مفاوضات هادفة من أجل تحقيق سلام عادل".
وقالت اللجنة: "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه قضية فلسطين حتى يتم حلّها من جميع الجوانب، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يعمل دون تأخير لإنقاذ آفاق الحل العادل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والسلام والأمن الدائمين".
وأعربت اللجنة، عن قلقها العميق إزاء التدهور الخطير للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تصاعد العنف وأعمال الاستفزاز والتحريض، لا سيما من قبل المتطرفين الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدانت اللجنة -حسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك- مثل هذه الأعمال ضد المصلين وجميع أعمال الاستفزاز والتحريض والخطاب التحريضي، وقد أصيب أكثر من 200 مصل فلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع على المدنيين العزل.
وأكدت اللجنة على ما ورد في بيان الأمين العام أنطونيو جوتيريش الذي دعا بشكل واضح "إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان". داعيا إلى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
وأوضحت اللجنة أن "ذلك يجب أن يشمل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مجمع المسجد الأقصى واحترام حرمة هذا الموقع المقدّس وحق المسلمين في العبادة السلمية فيه دون تهديد أو ترهيب أو عنف".
ودعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الأمين العام إلى "مواصلة مساعيه الحميدة وقدراته في مجال الوساطة، وكذلك جميع الأطراف ذات النفوذ، للعمل على وجه الاستعجال من أجل تهدئة هذا الوضع المضطرب".
وأكدت اللجنة في بيانها أنه "لا يوجد مبرر لقتل الأبرياء. يجب أن تتوقف جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين." مضيفة أنها تشعر بالقلق إزاء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وأبدت اللجنة قلقا بالغا إزاء احتمالات زعزعة الاستقرار بشكل أكبر. ودعت في هذا الصدد "إلى بذل جهود فورية لتهدئة هذا الوضع الخطير بهدف وقف العنف وحماية أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الهدوء".
كما أشارت اللجنة إلى أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤوليات خاصة في هذا الصدد. وقالت: "يجب على المجلس أن يعمل على الفور لدعم قراراته بشأن قضية فلسطين والوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق. ولا يمكن أن يظل مشلولاً في هذه الحالة التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وفي سياق متصل كان الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميجيل أنخيل موراتينوس، دعا في بيان صادر في عطلة نهاية الأسبوع إلى احترام قدسية المواقع الدينية، مشددا على حق المصلين في ممارسة شعائرهم وتقاليدهم الدينية بسلام وأمان دون خوف أو ترهيب. وذكّر البيان بتوصيات خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، والوحدة والتضامن من أجل العبادة الآمنة.
وبحسب لجنة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين، يعدّ العمل الجماعي المسؤول أمرا ملحا لوقف التصعيد وضمان المساءلة اللازمة عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، التي ترتكبها إسرائيل لفترة طويلة جدا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وكررت اللجنة دعواتها إلى "وقف جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل وعمليات الإخلاء وجميع أعمال العقاب الجماعي الأخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين."