السعيد: 245 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة في مجال النقل بخطة 2021-2022

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكليّة في مجال النقل تقدر بِنَحْو 245 مليار جِنِّيَّه فِي الخِطّة العام المالي 2022/2021 ، موضحة أن هَذِه الطفرة الاستثماريّة تعكس الخِطّة الطموحة التِي تتبناها الدَولَة لتدعِيم البنية الأساسية وتطوير أَداء أنشطة النَّقْلِ، مع إسناد الأولويّة عِنْد توْجيه استثمارات الْقِطَاع للمشروعات الَّتِي قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والمشروعات القوميّة ذَات التأْثير الاقتصادي عَلَى مناخ الْاعمال، والمشروعات ذات البعد الاجْتِمَاعِيّ المُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ المواطنين.

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات قطاع النقل في 21/2022 وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) اليوم أمام مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، رئيس المجلس و أعضاء المجلس.

وَاضافت السعيد أن الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة الطرق والكباري والنقل البري، ساهمت فِي اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالمي لِجَوْدَة الطُرُق 85 مركزًا لتقفزَ مِن المركز 113 إلى المركز 28، مشيرة إلى تخصيص نحو 23 مليار جنيه لمشروعات وزارة النقل بنسبة نمو 30٪، للانتهاء من مشروعات الطرق الاستراتيجية.

واوضت السعيد، أن من هذه المشروعات تطوير الطريق الدائري بطول 106كم، كما تتضمن الخطة مبادرة "توفير الاعتمادات المالية للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية" باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق يبلغ أطوالها 350كم وهي "طَرِيق جَنُوب الْفَيُّوم / الواحات، طَرِيق أَسْيُوط/ سُوهاج / الْبَحْر الْأَحْمَر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية"، فضلاً عن مبادرة "التوسع في إنشاء المحاور العرضية على النيل" باعتمادات 3.1 مليار جنيه موجهة لاستكمال وإنشاء 10 محاور عرضية، وتوجيه 1.5 مليار جنيه لمبادرة "إنشاء كباري خرسانية بديلة للمعديات على المجاري المائية" لإنشاء 15 كوبري على الرياح البحيري.

كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن الخِطَّة تتضمن اعتمادات بحوالي 2.9 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير بأطوال 324كم، وهي مشروع محور الملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة، مشيرة إلى أنه فِي مَجَال النَّقْل النهري، تتضمّن الْخِطَّة مشروعات تَطوير الوَحَدات النهريّة عَلى طُولِ المجرى الملاحي (القاهرة / أسوان) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهري بالسودان.

وَقالت السعيد، إن الاستثمارات المُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة تبلغ نَحْو 146 مليار جِنِّيَّة فِي خِطّة عَام 21/2022، يخُص الْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق وَحْدَهَا نَحْو 113 مليار جُنَيْه مُوجّهة لِتَنْفِيذ مشروعي القِطَار الكهربي السَّرِيع أَحَدُهُمَا يربُط الْعَيْن السُخنة بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة الْعَلَميْن الْجَدِيدَة، وَالثَّانِي يُرْبَط الْعَاشِرِ مِنْ رَمَضَانَ بالعاصمة الإداريّة، بِجَانِب خطّي المُونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لمترو الْأنْفَاق، والمرحلة الْأُولَى مِنْ الْخَطِّ الرَّابِع، وتطوير قِطَار أَبُو قِير / الإسكندريّة.

وَأشارت السعيد إلى أنه فِي مَجَال السِكَك الحديد، يخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جُنَيْه، مِنْهَا أَعْمَالُ مُستهدف نَهوُها عَام 21/2022، مِثْل تَطوير الْأَعْمَال الإنشائيّة لِعَدَد 1100 مزلقان، وَإِنْشَاء أَسْوار بَيْن المحطّات، وَأعْمَال أُخْرَى مُستهدف اسْتِكْمَالُهَا، مِثْل كُوبْرِي الْقَنَاطِر الخيريّة الْجَدِيد بِطُول 490 مترًا، وتطوير نُظُم الإشارات، وَفِي مَجَال الموانئ الْجَافَّة، مِن المُستهدف اسْتِكْمَال الْأَعْمَال الإنشائيّة لميناء جَافّ بِالْعَاشِر مِنْ رَمَضَانَ، عَلَى غِرار نَظِيرِهِ فِي السَّادِسِ مِنْ أُكْتُوبَر، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.

وأوضحت السعيد أنه َمِنَ المُستهدف زِيَادَة حَجْم الْحَرَكَة العَابِرَة للقناة السويس والإيرادات المُتولّدة مِنْهَا بِنِسْبَة 5٪ خِلَال عَام الخِطّة، لِتُحْقِّق الْقَنَاة دخلًا قَدرُه 6 مليار دُولار.

وتَتَضمّن مشروعات قَنَاة السُّوَيْس، تَطوير الْخَطّ الملاحي اسْتِكْمَال تَنْفِيذ إنْشَاء أنْفَاق أَسْفَل قَنَاة السُّوَيْس، وَاسْتِكْمَال تَعْدِيل المَدخَل الشَّمَالِيّ والجنوبي بِمِنْطَقَة البَلّاح، وتطوير تَفْرِيعَة بُورْسَعِيد الغربيّة، مَع مُواصلة تَطْبِيق سِيَاسَة تسعيريّة مرِنة لتعزيز الميزة التنافسيّة للقناة، وتطوير المنطقة الاقتصاديّة للقناة، والتَوَسُّع في المراكز اللوجيستيّة لَتَحفيز توطين الشَّرِكَات العالمية عاليّة التقنيّة.