بالأرقام.. التخطيط تستعرض مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة عام 21/2022 في مجالات وقطاعات التصدير، والكهرباء، والاتصالات، والسياحة، خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022).
وأشارت السعيد، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه في مجال التصدير، تستهدف الخطة زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 21/2022، مع الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، ومع توسعة منظومة المساندة بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأوضحت أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فتتضمن الخطة استثمارات كلية قدرها 43 مليار جنيه لتنفيذ مجموعة عريضة من المشروعات المستهدفة خلال عام الخطة، منها مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات ومنطقة شمال سيناء، ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى، والمناطق الواقعة بالساحل الجنوبي الشرقي، ومشروع زيادة القدرة الكهربائية للمطارات وتطوير الشبكات الخارجية، ومشروع المحطات المائية للضخ والتخزين لتوليد الكهرباء بجبل عتاقة بالسويس، فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة، مثل إنشاء محطة توليد كهرباء بكوم أمبو قدرة 50 ميجاوات، وأخرى بالخلايا الفوتوفولتية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات، وبالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، واستكمال محطة كهرباء بطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.
وأكدت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرائدة سريعة النمو التي يتوقع أن يحقق نموا متسارعا في حدود 16% خلال عام الخطة، مشيرة إلى أن الخطة تضمنت استثمارات حكومية بحوالي 18.6 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 86%، حيث تتضمن الخطة مبادرة "توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من 5 مشروعات استراتيجية بقطاع الاتصالات" باعتمادات تبلغ 8.7 مليار جنيه، من أهمها "التأشيرة الإلكترونية، رقمنة الوثائق الحكومية، منظومة التأمين الرقمية للأجانب في مصر، والمنصة الرقمية للبيانات الحكومية".
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضحت أنه من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة فيروس كورونا، فقد سارعت الدولة بتأكيد استمرار المبادرات الحالية لدعم القطاع لفترة قادمة تغطي عام 21/2022 بصفة خاصة مبادرات البنك المركزي لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت السياحية، ومبادرة ضمان الائتمان، فضلا عن التخفيضات السعرية على تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.
وأشارت السعيد إلى أن تقديرات الخطة تفيد توقع تنامي الحركة السياحية الوافدة بنسبة 55% ليتجاوز العدد 5 ملايين زائر، لافتة إلى تكثيف جهود تنشيط السياحة الداخلية من خلال مبادرات تشجيعية، مثل مبادرة "شتي في مصر".
ولفتت السعيد إلى أن خطة التنمية السياحية تستهدف زيادة المنشآت الفندقية صديقة البيئة بنحو 15 فندقا في إطار تحفيز السياحة الخضراء، بالإضافة إلى استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروعات تطوير وتحسين الأماكن السياحية بكل من جنوب سيناء والأقصر ومطروح والبحر الأحمر.
وبشأن مستهدفات قطاع النقل، قالت السعيد إن الاستثمارات الكلية في مجال النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه في عام الخطة، موضحة أن هذه الطفرة الاستثمارية تعكس الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل، مع إسناد الأولوية عند توجيه استثمارات القطاع للمشروعات التي قاربت على الانتهاء والمشروعات القومية ذات التأثير الاقتصادي على مناخ الأعمال، والمشروعات ذات البعد الاجتماعي المؤثرة بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وفي مجال الطرق والكباري والنقل البري، أكدت أن الاستثمارات الموجهة لهذه الأنشطة ساهمت في ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطرق 85 مركزا لتقفز من المركز 113 إلى المركز 28، مشيرة إلى تخصيص نحو 23 مليار جنيه لمشروعات وزارة النقل بنسبة نمو 30%، للانتهاء من مشروعات الطرق الاستراتيجية، منها تطوير الطريق الدائري بطول 106كم، كما تتضمن الخطة مبادرة "توفير الاعتمادات المالية للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية" باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من 3 طرق يبلغ أطوالها 350كم وهي "طريق جنوب الفيوم / الواحات، طريق أسيوط/ سوهاج / البحر الأحمر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية"، فضلا عن مبادرة "التوسع في إنشاء المحاور العرضية على النيل" باعتمادات 3.1 مليار جنيه موجهة لاستكمال وإنشاء 10 محاور عرضية، وتوجيه 1.5 مليار جنيه لمبادرة "إنشاء كباري خرسانية بديلة للمعديات على المجاري المائية" لإنشاء 15 كوبريا على الرياح البحيري.
كما أوضحت أن الخطة تتضمن اعتمادات بحوالي 2.9 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير بأطوال 324كم، وهي مشروع محور الملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة، مشيرة إلى أنه في مجال النقل النهري، تتضمن الخطة مشروعات تطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي (القاهرة / أسوان) ورفع كفاءة ميناء حلفا النهري بالسودان.
وقالت إن من الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية والبالغة نحو 146 مليار جنيه في خطة عام 21/2022، يخص الهيئة القومية للأنفاق وحدها نحو 113 مليار جنيه موجهة لتنفيذ مشروعي القطار الكهربي السريع أحدهما يربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والثاني يربط العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية، بجانب خطي المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، والمرحلة الأولى من الخط الرابع، وتطوير قطار أبو قير / الإسكندرية.
وأشارت إلى أنه في مجال السكك الحديد، يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 27 مليار جنيه، منها أعمال مستهدف نهوها عام 21/2022، مثل تطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1100 مزلقان، وإنشاء أسوار بين المحطات، وأعمال أخرى مستهدف استكمالها، مثل كوبري القناطر الخيرية الجديد بطول 490 مترا، وتطوير نظم الإشارات، وفي مجال الموانئ الجافة، من المستهدف استكمال الأعمال الإنشائية لميناء جاف بالعاشر من رمضان، على غرار نظيره في السادس من أكتوبر، فضلا عن إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى الجمهورية.
وفيما يخص نشاط قناة السويس، أوضحت أنه من المستهدف زيادة حجم الحركة العابرة للقناة والإيرادات المتولدة منها بنسبة 5% خلال عام الخطة، لتحقق القناة دخلا قدره 6 مليارات دولار. وتتضمن مشروعات تطوير الخط الملاحي استكمال تنفيذ إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس، واستكمال تعديل المدخل الشمالي والجنوبي بمنطقة البلاح، وتطوير تفريعة بورسعيد الغربية، مع مواصلة تطبيق سياسة تسعيرية مرنة لتعزيز الميزة التنافسية للقناة، وتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة، والتوسع في المراكز اللوجيستية لتحفيز توطين الشركات العالمية عالية التقنية.