وزيرة البيئة أمام الشيوخ: طرح محميتي الغابة المتحجرة ووادي دجلة للاستثمار

• نعمل على 4 محاور للقضاء على التلوث والحفاظ على البيئة ومواردها.. ونتعامل مع كل المشكلات البيئية من منظور اقتصادي
• مصر تقود العالم لوضع خارطة الطريق لما بعد 2050 خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف التنوع البيولوجي
أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه بفضل دعم القيادة السياسية أصبح ملف البيئة ينظر له بشكل مختلف فى مصر فى السنوات الأخيرة، حيث كان يقتصر على مواجهة جميع أنواع التلوث من تلوث هواء وماء ومخلفات، ولكن أصبح التعامل مع ذلك الملف بصورة أعم وأوسع.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد، وذلك لمناقشة جهود وزارة البيئة فى خدمة البيئة المصرية.
وفى مستهل الاجتماع، أثنت وزيرة البيئة على حرص مجلس الشيوخ، على لقاء مسئولى الحكومة في ظل جائحة كورونا، وهو ما يؤكد أن هذا المجلس يعد خطوة هامة لبناء حياة تشريعية متكاملة ودعم مسارات الديمقراطية والتنمية التى تسعى إليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضحت أن قانون البيئة في مصر مثل كل بلاد العالم لم يعط وزارة البيئة وظيفة التنفيذ، ولكن منحها صفة التنسيق مع الجهات المختلفة وتسهيل عمليات دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بالدولة، وهو ما دفع الوزارة إلى فتح الملف بطريقة تساعد على تحقيق الهدف المرجو بإعادة حوكمة هذا الملف من خلال 4 محاور يتم العمل عليها بتوجيه من القيادة السياسية، وتشمل الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو هدف من أهداف التنمية المستدامة، والمحور الثالث يتضمن المناخ الداعم والبرامج الداعمة للسياسات وتشمل مبادرات الشباب والتدريب والتوعية لمواجهة محدودية الوعي البيئى وأيضا القوانين والتشريعات المنظمة، أما المحور الرابع هو مواجهة المشكلات الكوكبية مثل تغيرات المناخ والتنوع البيولوجى ومشكلات الأوزون وغيرها.
وأضافت أن كل محور تم العمل عليه من خلال عدد من البرامج، فمشكلة تلوث الهواء نجحت الوزارة فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين والتى كانت تمثل مشكلة للمواطنين، خلال موسم حصاد الأرز.
وأكدت أن العامل الأساسى فى النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادي وهو ما يتم العمل به مع كل المشكلات البيئية من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية.
وأشارت إلى مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم والذى يدار من خلال تطبيق الكترونى بواسطة الشباب، وأيضا مشكلة النفايات الطبية، فمن خلال التنسيق مع وزارة الصحة تم الاتفاق على تعريفة يقوم من خلالها القطاع الخاص بالنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها، وكذلك منظومة المخلفات البلدية حيث تم تأسيس فكرة تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وقد لاقت الفكرة ترحيب عدد كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى للعمل فيه، بالإضافة إلى تدوير المخلفات لتحويلها الى اسمدة ووقود بديل.
ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية، تم البدء فى منظومة تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية والبدء ب10 محميات والعمل على دمج المجتمع المحلى بتلك المحميات للتأكيد على أنهم شريك أساسى فى التنمية، ثم طرح فكرة الاستثمار فى المحميات، وبدأنا بمحميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة، وتم العمل على إنشاء نادى للعلوم للأطفال يحكى تاريخ المحميات، وأيضا تم إطلاق حملة "إيكو إيجيب" للترويج ل13 مقصدا للسياحة البيئية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية لإدماج البيئة فى نسيج المجتمع بكافة فئاته.
وأكدت وضع مصر الهام على المستوى العالمى ومستوى السياسات الخارجية من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى على المستوى الدولى وقيادة العالم فى وضع خارطة الطريق حتى عام 2050، كما ستترأس مصر أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لتغير المناخ والبدء فى إعداد استراتيجية وطنية لتغير المناخ، وتابعت أن هناك حماس لدى عدد كبير من الشباب للعمل على الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام من خلال عدد من المبادرات البيئية، وأيضا قيام الشباب بالريف المصرى بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوى وأسمدة زراعية.
كما تم التنسيق مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، وتصديق مجلس الوزاراء على معايير الاستدامة البيئية ونسعى للوصول إلى 50% من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء خلال 3 سنوات، مشيرة إلى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى تتوالها وزارة التجارة والصناعة والتى تؤكد أن لغة البيئة أصبحت فى كل الوزارات.
كما قامت وزيرة البيئة بالرد على عدد من استفسارات النواب حول عدد من الموضوعات البيئية، فيما يتعلق بملف البترول، قالت: "بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعى على خليج السويس، وعملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الإصحاح"، مشيرة إلى أن تكلفة انشاء محطات معالجة الصرف الصناعى تبلغ 7 مليارات جنيه لعدد 12 شركة، وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامى 2021 و2022، وحول الأحمال العضوية بالمياه، أكدت أنه يتم حاليا مراجعة قانون البيئة لوضع التكنولوجيات التى يمكن استخدامها فى هذا الشأن.
ورداً على التساؤل بشأن زيادة نسب التلوث بهواء القاهرة الكبرى، قالت وزيرة البيئة بدأنا فى إعداد مشروع البنك الدولى الخاص بإدارة نوعية الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى وصول محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 109 محطات على مستوى محافظات الجمهورية، وهو أكثر من المستهدف بخطة الحكومة، كما تم ربط 373 مدخنة في 80 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.
وأكدت عدم الاقتصار على الرصد فقط لحل المشكلة، ولكن كان من الضرورى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وهذا ما تم بمشروع البنك الدولى، وهو من أكبر المشاريع التى تعمل عليها الوزارة حاليا وسيتم من خلاله توفير بيانات للمواطن بنوعية الهواء بالمناطق المختلفة أسوة بدول العالم، كما سيتناول مشكلة المخلفات بالقاهرة الكبرى حيث تم تخصيص 26 فدانا بالعاشر من رمضان كمجمع متكامل لجميع أنواع المخلفات من القاهرة والقليوبية سواء مدافن أو معالجة وتدوير وتدار من خلال القطاع الخاص، كما يعمل المشروع على مجال النقل من خلال تأهيل هيئة النقل العام وتوفير اتوبيسات تعمل بالكهرباء، لافتة إلى أنه يتم حالياً تحضير أول دراسة للحوافز الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرة إلى وجود تلك المادة بقانون البيئة ونسعى لتفعيلها.
وفيما يتعلق بدور الوزارة بصعيد مصر، أوضحت وجود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسيوط، وهو من أكبر الفروع ويقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة البيئية بالمحافظة علاوة على محافظات قنا وأسيوط المنيا وسوهاج وأسوان، حيث يتم العمل على تحويل قرية القبابية بمحافظة قنا إلى أول قرية متوافقة بيئيا على غرار قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، وأيضا يعمل البرنامج الوطنى للمخلفات بمحافظتى أسيوط وقنا على تنفيذ أول حزم من البنية التحتية وسيتم قريبا فتح عدد من المحطات الوسيطة لجمع المخلفات بهما.
كما تم طرح محمية سالوجا وغزال بأسوان للاستثمار بعد تطوير البنية التحتية بها، وفى المنيا يتم تنفيذ المصنع الثانى لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وأيضا العمل على تنفيذ حوالى 175 وحدة بيوجاز بقنا وأسيوط وسوهاج من خلال شركات ناشئة للشباب.
وحول مصنع إدكو، أكدت أن المصنع مع المتعهدين يكفى لاستخدام قش الأرز، مضيفة أن مصر لديها 40 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية وقد تم تنفيذ خريطة استثمارية تتضمن عدد من المخلفات ومنها قصب السكر وجريد النخل واماكن تواجدها وتم عمل مشروع استثماري بالتعاون مع محافظة مع الوادى الجديد لإنشاء أول مصنع لتدوير جريد النخل لإنتاج الخشب بتكنولوجيا ألمانية.
وحول الاستفسار عن إعادة ترسيم الحدود بمحمية الغابة المتحجرة فى 2017، أكدت أن ما يهمنا هو الاستغلال الأمثل للمحميات والحفاظ على المنطقة الجوهرية بها واستغلالها والاستثمار فيها وفقا للأنشطة المناسبة بكل محمية، كما طالب النواب بضم قانون المحميات إلى قانون البيئة والسعى فى مسار إقرار قانون النفاذ.
ومن جانبه، ثمن النائب المهندس عبدالخالق عياد جهود الدكتورة ياسمين فؤاد فى التعامل مع قضايا البيئة المختلفة، مشيدا بحملة صفط تراب البداية والتي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والتى شهدت من خلالها قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية طفرة على أرض الواقع من أعمال نظافة مكبرة وتطهير وتنظيف للشوارع والترع والمصارف، بالإضافة لإعادة إعمار وتأهيل عدد من المنازل، وزراعة الأشجار، متمنيا التوفيق لوزيرة البيئة وفريق العمل للنهوض بالبيئة المصرية.