إسرائيل تقر اعتمادات إضافية لمستوطنات في الضفة الغربية

قررت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد منح اعتمادات إضافية تقدر بملايين الدولارات لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال إدراجها ضمن "خطة التفضيلات القومية".
واعتبر قرار الحكومة بمثابة بادرة للمستوطنين الغاضبين بسبب خطة الحكومة وقف النشاطات الاستيطانية لمدة عشرة أشهر في المستوطنات نتيجة ضغوط أمريكية.
ويتوقع أن يثير القرار استياء في أوساط المجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.
وفي رد فعل على ذلك، اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القرار يؤكد أن "إسرائيل مستمرة في طريق الاستيطان وتوسيعه".
وقال أبو ردينة في بيان "أن التمويل من خلال هذه الخطة يفند المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن تجميد مؤقت للاستيطان".
وشدد على "أن الحكومة الإسرائيلية بتعزيزها الاستيطان تضع العراقيل أمام عملية السلام ، وتزيد من التحدي للإرادة الدولية لإحياء عملية السلام".
وجرى التصويت على الخطة بأغلبية 21 صوتا في جلسة الحكومة المسائية ، وكان من المتوقع أن يتم التصويت في الجلسة الصباحية إلا أنه تم تأجيله وسط خلافات حول المستوطنات التي يجب أن تشملها الخطة.
وقررت الحكومة كذلك في تصويتها على تشكيل لجنة ستقرر خلال 30 يوما ما إذا كانت الخطة ستشمل مستوطنات أخرى داخل إسرائيل ، بحسب مسؤول.
وتنص الخطة على منح اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 آلاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة الغربية ، من أصل اعتمادات إجمالية لمجمل المناطق ذات "الأولوية الوطنية" بقيمة 41 مليون دولار.
ومعظم هذه المستوطنات معزولة ولا يمكن لإسرائيل إدراجها في الكتل الاستيطانية التي تعتزم ضمها في إطار اتفاق السلام مع الفلسطينيين.
وتم رصد ميزانية بقيمة مليار دولار لصالح 1,9 مليون إسرائيلي (من أصل 7,5 ملايين) في هذه المناطق ذات الأولوية في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية ، أي باعتمادات إضافية بقيمة 270 دولارا لكل مواطن.
وترمي هذه المساعدات والتخفيضات الضريبية إلى تحسين النظام التعليمي والبنى التحتية ووسائل النقل والإسكان.
ورحب مجلس المستوطنات (يشع) بقرار الحكومة ، إلا انه قال انه لا يزال يتعين القيام بمزيد من الخطوات.
وقال يشائي هولندر المتحدث باسم المجلس إن القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح ، إلا أن الطريق ما زال طويلا".
ويشمل قرار يوم الأحد مستوطنات تقع خارج التكتلات الاستيطانية الكبرى التي ترغب إسرائيل في ضمها في حال التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.
من جهته ، قال وزير المالية الليكودي يوفال شتينتز في وقت سابق يوم الأحد إن هذه الخطوة تهدف إلى التعبير عن الدعم للمستوطنين بعد قرار تجميد الاستيطان.
وأوضح "نريد بهذا إفهام (المستوطنين) أننا نتفهم مصاعبهم ونريد مساندتهم في حين أننا قررنا منذ أسبوعين تجميدا (مؤقتا) للبناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وأعرب الاتحاد الأوروبي يوم عن قلقة بشان الخطة الإسرائيلية ، وقال إنه سيجري مشاورات مع شركائه في اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط حول هذه الخطوة.
وصرح وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "أعتقد أنه يجب التنسيق مع اللجنة الرباعية نظرا للطبيعة الخطرة لهذه الخطوة".
وأضاف "إذا كان فهمي صحيحا ، فإن هذه خطوة خطيرة ، وإذا كان هذا هو القرار الذي ستتخذه الحكومة الإسرائيلية، فإننا بكل تأكيد سنعرب عن آرائنا بشأنه".