منظمة إسرائيلية تؤكد استمرار البناء الاستيطانى.. ونتنياهو يخصص اعتمادات إضافية

أعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن حركة بناء الوحدات الاستيطانية مستمرة بمعدل أسرع بالضفة الغربية بالمقارنة ب«باقى أجزاء إسرائيل»، على الرغم من قرار حكومة بنيامين نتيناهو، مؤخراً، بتجميد بناء المستوطنات فى الضفة الغربية لمدة 10 شهور.
وأشار تقرير الحركة -الذى استند لأرقام إحصائيات المكتب المركزى الإسرائيلى- إلى أنه من المقرر تشييد 3492 وحدة سكنية بجميع أنحاء الضفة الغربية خلال فترة الحظر، فيما سيتم أيضا بناء 836 وحدة سكنية للسكان داخل الخط الأخضر.
وخلص التقرير إلى أن مزاعم التمييز من جانب المستوطنين ومحاولة وقف المستوطنات، لا أساس لها على أرض الواقع، حتى خلال فترة التجميد. وتعهدت الحركة بتقديم تقارير بشأن جميع انتهاكات أوامر التجميد التى تم اكتشافها إلى نتنياهو مباشرة، والبدء فى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتلاعبين بالقانون.
من جهتهم، نظم آلاف الإسرائيليين اليمينيين احتجاجاً فى القدس المحتلة، أمس الأول، ضد قرار التجميد المؤقت لبناء المستوطنات بالضفة الغربية. وقال رئيس مجلس التجمعات الاستيطانية بالضفة الغربية، دانى دايان، فى كلمة إلى المحتجين بالقرب من مقر رئيس الوزراء، إن «المستوطنين لا يعتزمون الامتثال لقرار التجميد ل10 أشهر ولا ل10 أيام أو 10 دقائق أو حتى ثانية واحدة.. سنستمر فى البناء».
وفى محاولة لاسترضاء ناخبيه اليمينيين، يعتزم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لمستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة حيث يقيم 110 آلاف إسرائيلى، ومعظم هذه المستوطنات لا تقع ضمن الكتل الاستيطانية التى تطالب إسرائيل بضمها فى إطار اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين، بل تنتمى إلى قائمة من البلدات الواقعة فى «مناطق ذات أولوية وطنية» وضعها مكتب رئيس الوزراء.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، مارك ريجيف، إن هذه القائمة ستطرح بعد غد على مجلس الوزراء للموافقة عليها. وأوضح أن القائمة أعدت مع وزارة الدفاع وفق «معايير أمنية» أبرزها المخاطر التى تحدق بالمستوطنات المعنية.
كانت قائمة أولى ب«مناطق ذات أولوية»، أعدت عام 2006، رفضت إثر استئناف أمام المحكمة العليا، التى انتقدت آنذاك المعايير المعتمدة والتى قضت بتخصيص 8% فقط من الاعتمادات الممنوحة للعرب فى حين يمثلون 20% من السكان.
ومن المحتمل أن يؤدى إدراج هذه المستوطنات فى الخريطة الجديدة إلى إثارة انتقادات دولية. ورداً على ذلك، قال مكتب نتنياهو إنه أدرج أيضا العشرات من القرى العربية داخل إسرائيل فى الخريطة الجديدة.
وعلى صعيد متصل، أعرب وزير الخارجية الإيطالى فرانكو فراتينى عن أمله فى أن تحرص الحكومة الإسرائيلية على تطبيق قرار التجميد، وذلك خلال لقائه، أمس الأول، نظيره الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان.
كان فراتينى وصل فى وقت سابق إلى إسرائيل فى زيارة تشمل الأراضى الفلسطينية أيضا فى مسعى لإعادة عملية التفاوض الإسرائيلية الفلسطينية.
وميدانياً، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، أمس الأول، شاباً فلسطينياً على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بزعم حيازته عبوتين ناسفتين ونيته تنفيذ هجوم فى القدس المحتلة، فيما هاجم مستوطن إسرائيلى فتى فلسطينياً فى محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية وأصابه بجروح.
جاء ذلك فيما رفضت محكمة العدل العليا فى إسرائيل التماساً قدمه المركز القانونى لحقوق الأقلية العربية فى البلاد (عدالة) للسماح لسكان قطاع غزة بالدخول إلى إسرائيل لزيارة أقاربهم من الدرجة الأولى والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية، فيما أيدت المحكمة من ناحية أخرى قرار السلطات الإسرائيلية إبعاد طالبة فلسطينية من بيت لحم بالضفة الغربية إلى مسقط رأسها بغزة بسبب عدم امتلاكها تصريح إقامة فى الضفة.