توسع استيطاني غير مسبوق بالضفة

كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية عن نشاط استيطاني مكثف في الضفة الغربية، حيث شيدت سلطات
الاحتلال 1712 وحدة استيطانية منذ وقف قرار تجميد الاستيطان قبل 3 أشهر، ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حركة توسيع المستوطنات بأنها ضخمة وغير مسبوقة خاصة في المستوطنات الصغيرة والمعزولة.
وأشار تقرير للمنظمة أنه تجري الآن عمليات توسيع كبيرة ل 65 مستوطنة، في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على عدم تمديد قرار تجميد الاستيطان.
وأشار التقرير إلى أنه رغم حركة البناء النشطة إلا أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للتهوين من شأن تلك التوسعات للإدارة الأمريكية، إذ قال مارك رجيف أحد المتحدثين باسم الحكومة لصحيفة "نيويورك تايمز " إن حركة البناء القائمة تتم داخل المستوطنات ولن تؤثر على عملية السلام.
وفي المقابل قال درور اتاكس الخبير في شئون المستوطنات أنه لم يلحظ حركة استيطان نشطة كتلك التي تحدث الآن منذ عشر سنوات، وهو نفس الكلام الذي قالته حاجيت عوفران من منظمة "السلام الآن"، مشيرة إلى أن هناك موافقات لبناء 13 ألف وحدة استيطانية في مقابل 3 آلاف وحدة سنويا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ولا يخفي زعماء المستوطنين أيضاً ما يقومون به، حيث يقول المتحدث باسم المجلس الإقليمي للمستوطنين في شمال الضفة ديفيد هعفري "إن التجميد انتهى ونحن الآن نقوم بسد الفجوة التي حدثت الفترة الماضية، وكل ما تذكره "السلام الآن" من أرقام صحيحة". من جانبه طالب مدير مجلس المستوطنات بالضفة الغربية "نفتالي بنت" الحكومة بطرح مناقصات لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية إضافية.
وأشار تقرير "السلام الآن" إلى أن معظم التوسعات الاستيطانية في السنوات الماضية كانت تتم داخل المستوطنات الكبرى، والتي تسعى إسرائيل للإبقاء عليها في حال إبرام اتفاق سلام وعمل مبادلة للأراضي، لكن ما يجري الآن فهو توسع غير مسبوق إذ يمتد إلى المستوطنات البعيدة جدا عن الخط الأخضر مثل مستوطنات تفوح وتلمون وعوفرا.
وأضافت المنظمة أنها قامت بإرسال بيان بالمستوطنات غير القانونية إلى وزارة الدفاع المسئولة عن مواجهة الاستيطان غير القانوني لكنها لم تحرك ساكن، مرجعة ذلك إلى أنه على عكس الإرادة والتوجه الدولي فقد أقرت الحكومة الإسرائيلية أن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية هو استيطان قانوني.