المتهمون بقتل اللواء عبدالمعبود يتراجعون عن اعترافاتهم ويؤكدون براءتهم

بدأت أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء إبراهيم عبدالمعبود مدير المباحث الجنائية بالسويس. تراجع جميع المتهمين الأربعة عن اعترافاتهم التى أدلوا بها أمام نيابة السويس الكلية، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأسبوع الثانى من الشهر المقبل.
وقال المتهم الرئيسى سليم سالم خلال الجلسة إنه هو من سلم نفسه لمديرية أمن السويس، وليس صحيحا ما ورد فى أوراق القضية من أنه تم القبض عليه عن طريق مباحث السويس.
وأضاف أن محاميه سيقدم للمحكمة اسطوانة تحتوى على مشاهد فيلمية تسجل عملية تسليم نفسه، مما يكذب تماما رواية مطاردته والقبض عليه عن طريق مباحث السويس.
وأكد أن المتهم أحمد عيد المرشدى هو الذى أطلق الرصاص على سيارة ضباط الشرطة، وأنه شخصيا لم يطلق سوى رصاصة واحدة فى الهواء.
وشهدت جلسة المحكمة وعلى غير المتوقع عدم قيام أسرة اللواء إبراهيم عبدالمعبود بتوكيل أى محام لطلب تعويض من المتهمين، بينما حضر محامو ضابطى الشرطة المصابين وهما الرائدان أحمد يسرى وأحمد البهى.
وأكد منصور سرديتة محامى الضباط المصابين استحالة معاقبة المتهم الرئيسى بهذه القضية الذى يدعى سليم سالم على بالإعدام على الرغم من أنه هو من أطلق الرصاص على سيارة ضباط الشرطة لأن هذا المتهم حدث ويبلغ من العمر 17 عاما، وطبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 96 تم إبدال عقوبة الإعدام لمن هم أقل من 18 سنة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وتصل إلى المؤبد.
وتضم قائمة المتهمين أحمد سالمان حمدان، وعاطف سلامة فراج، وخلف محمد عبدالعال حسنين وسليم سالم سليمان، ووجهت لهم النيابة تهم قتل اللواء إبراهيم عبدالمعبود مدير المباحث الجنائية بالسويس وإصابة الرائدين أحمد يسرى عبدالحافظ بإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس وأحمد محمد البهى رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة.
وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا وأمنيا مكثفا، وأحاط حرس المحكمة بالقاعة منذ الساعة الثامنة صباحا قبل إدخال المتهمين إلى قاعة المحكمة، وتم إدخالهم من الأبواب الخلفية لمجمع المحاكم حتى لا يقترب أحد منهم، وتم احتجازهم بعيدا عن الأنظار داخل جراج مجمع المحاكم،
وقد وضح بشدة حالة الترقب الشديد على ضباط مديرية أمن السويس من خلال تعاملهم مع الإعلاميين وكل من حضر داخل قاعة محكمة جنايات السويس والذين كان فى مقدمتهم اللواء طارق عبدالعظيم مدير مباحث السويس الذى خلف اللواء إبراهيم عبدالمعبود فى موقعه عقب قتله.
ولم تشهد الجلسة حضور أحد من أقارب المتهمين، واكتفت أسرهم بتوكيل محامين، كما تغيبت أسرة الشهيد اللواء إبراهيم عبدالمعبود الذين رفضوا توكيل محامين أو طلب التعويض المدنى.
عقدت الجلسة برئاسة القاضى محمد إمام مصطفى وعضوية القاضيين جمال عبدالرحمن التونى وسمير جاود ورئيس نيابة السويس الكلية وأمانة سر أحمد عبدالفضيل يونس.
وفى الثامنة صباح أمس، توافد الصحفيون ورجال الإعلام من جميع الصحف ووسائل الإعلام المختلفة على قاعة المحكمة، فى الوقت نفسه تواجد عدد كبير من رجال الأمن وحرس المحكمة لتأمين الجلسة.
وفى الحادية عشرة صباحا حضر رئيس المحكمة ثم بدأت الجلسة، وأثبت القاضى حضور المتهمين والمحامين، وتلا رئيس نيابة السويس الكلية قرار الإحالة الذى تضمن توجيه تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح ومخدرات، وإتلاف سيارتين إحداهما سيارة شرطة، وأخرى نقل تصادف وقوفها فى موقع الحادث.
وواجهت المحكمة المتهمين بقرار الإحالة، وسألهم رئيس المحكمة عما إذا كانوا ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم من عدمه فنفى المتهمون، وقالوا إنهم لا يعرفون أى شىء عن الواقعة. ثم تحدث المتهم الأول مؤكدا أنه سلم نفسه وسيقدم ما يثبت ذلك.
وطلب محامى الضحايا الضباط المصابين التعويض بالحق المدنى بمبلغ 1001 عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت ضابطى المباحث.
وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع.
وعقب الجلسة تلقت «الشروق» اتصالا هاتفيا من عيد المرشدى والد المتهم أحمد عيد المرشدى الذى لقى مصرعه على يد قوات الأمن بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وأكد أنه لايزال على إصراره وقناعته أن نجله برىء بالرغم من وفاته، وأضاف أنه يتمنى أن تظهر حقيقية هذه القضية فى أثناء الجلسات وأن يعرف الجميع من يتاجر فعلا فى المخدرات والمتسبب الحقيقى فى مقتل اللواء إبراهيم عبدالمعبود مدير المباحث الجنائية.
وأكد أن نجله لم يكن يعرف اللواء الشهيد إبراهيم عبدالمعبود أو تقابل معه من قبل حتى يقتله.
وطبقا للتحقيقات فإن المتهمين كانوا يسيرون بسيارتهم عندما شاهدوا سيارة تخص الشرطة، فأمر المتهم أحمد عيد المرشدى أعوانه بإطلاق النار على من فيها فقتل اللواء إبراهيم عبدالمعبود وأصاب آخرين كانوا برفقته.