تضامن النواب تناقش ضوابط مبادرة حياة كريمة

قال هشام الهلباوي المشرف على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية إن مبادرة "حياة كريمة" هي مشروع قومي لتطوير الريف، يخص نحو 58 مليون نسمة، بنسبة 53% من سكان البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، لمناقشة مبادرة "حياة كريمة"، بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة، واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرًا، والخطط الزمنية لتغطية كافة القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وأشار الهلباوي إلى أن المبادرة تستهدف 4770 قرية، تشمل أكثر من 30 ألف عزبة ونجع، يمثلون سكان الريف المصري، موضحا أن المبادرة تستهدف الحد من معدل الفقر، منوها بأن نسبة الفقر في الصعيد أضعاف نسبة الفقر في الوجه البحري، وأن نسبة الفقر في الريف أعلى من الحضر، لافتا إلى أن سكان الريف في المحافظات يمثلون 75 إلى 80% من السكان.
وأكد الهلباوي أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بالصعيد، كاشفا عن أنه خلال ال6 سنوات الماضية، صرفت الدولة مبلغ 343 مليار جنيه على الصعيد تشمل كل المشروعات.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك اهتمام بالريف المصري، إلى أن بدأت مبادرة "حياة كريمة" في عام 2019، في 143 قرية، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى للمبادرة كانت في البداية نحو 80 أو 90 مليار جنيه، ثم ارتفعت إلى 120 مليارا، ثم إلى 153 مليارا، بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلى نحو 100 ألف منزل، مما أدى إلى زيادة التكلفة المقدرة للمرحلة الأولى إلى نحو 200 مليار جنيه، حيث تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس، ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.
وأوضح أنه سيتم إنشاء مجمعات مصالح حكومية، ومبنى للصحة، ومبنى للخدمات الأمنية، ومبنى لخدمات الفلاح، في كل قرية، مشيرا إلى أنه تم ضخ 7.5 مليار جنيه حتى الآن ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة، حيث يتم إنشاء مدارس، وتنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه تم البدء في التنفيذ بالفعل، والبدء في إنشاء أول مجمع خدمات، ويوجد عمل على الأرض، كما تستهدف المبادرة توفير سكن كريم، وخلق فرص عمل، واستدامة عمل التنمية.
وقال الهلباوي إن المشروع يستهدف أيضا تمكين المرأة الريفية، وهناك مشروعات مخصصة للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.