التنمية المحلية: حياة كريمة ستحد من الفقر..والدولة أنفقت 343 مليار بالصعيد فى 6 سنوات

قال هشام الهلباوى المشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة هي مشروع قومي لتطوير الريف، يخص نحو 58 مليون نسمة، بنسبة 53 % من سكان مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بشأن مبادرة حياة كريمة بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرًا، والخطط الزمنية لتغطية كافة القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وأشار إلي أن المبادرة تستهدف 4770 قرية، تشمل أكثر من 30 ألف عزبة ونجع، يمثلون سكان الريف المصري، موضحا أن المبادرة تستهدف الحد من معدل الفقر، وأوضح أن نسبة الفقر في الصعيد أضعاف نسبة الفقر في الوجه البحري، وأن نسبة الفقر في الريف أعلي من الحضر، ولفت إلى أن سكان الريف في المحافظات يمثلون 75 إل 80 % من السكان.

وأكد الهلباوي، أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بالصعيد، كاشفا أنه خلال ال 6 سنوات الماضية، الدولة صرفت مبلغ 343 مليار جنيه علي الصعيد تشمل كل المشروعات.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك اهتمام بالريف المصري إلي أن بدأت مبادرة حياة كريمة في 2019، في 143 قرية، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولي للمبادرة كانت في البداية نحو 80 أو 90 مليار جنيه، ثم زادت إلي 120 مليار، ثم إلي 153 مليار، وبسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلي نحو 100 ألف منزل، مما أدي إلي زيادة التكلفة المقدرة للمرحلة الأولي، إلي نحو 200 مليار جنيه، حيث تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مجمعات مصالح حكومية، ومبني للصحة، ومبني للخدمات الأمنية، ومبني لخدمات الفلاح، في كل قرية، مشيرا إلي أنه تم ضخ 7.5 مليار جنيه حتى الآن ضمن المرحلة الأولي لحياة كريمة، حيث يتم إنشاء مدارس، وتنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه تم البدء في التنفيذ بالفعل، والبدء فى إنشاء أول مجمع خدمات، ويوجد عمل علي الأرض، كما تستهدف المبادرة توفير سكن كريم، وخلق فرص عمل، واستدامة عمل التنمية.

وقال إن المشروع يستهدف أيضا، تمكين المرأة الريفية، وهناك مشروعات مخصصة للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة .