«السعودية المصرية» تعتزم بيع أصول غير مستغلة بعائد متوقع 700 مليون جنيه

تعتزم الشركة السعودية المصرية للتعمير بيع أصول غير مستغلة تقدر بحوالى 120 ألف متر مربع بعائد يتراوح ما بين 600 700 مليون جنيه، تبعا لتصريحات المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال الطاهر فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق» إن هذه الاصول عبارة عن مخازن ومبان غير مستغلة وجار عمل تقييم لها تمهيد لبيعها وذلك فى اطار خطة هيكلة الشركة، مضيفا أن العائد من بيع هذه الاصول ستقوم الشركة بتوجيه لشراء أراض جديدة.
حصلت السعودية المصرية حسب الطاهر على موافقة البنك الأهلى المصرى لزيادة قرض بقيمة 982 مليون جنيه، إلى 1.4 مليار جنيه يوجه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات الشركة.
وتتفاوض الشركة حاليا مع عدة بنوك محلية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه للمساهمة فى مشروعها السكنى بالعاصمة الادارية «بلو ڤير»، ويقع على مساحة 70 فدانًا، ويتكون من 2000 وحدة سكنية بأنواع مختلفة شقق سكنية، استوديوهات، دوبلكس، توين فيلا تاون هاوس،
ويبلغ إجمالى الاستثمارات به 4 مليارات جنيه، ومن المقرر أن ينتهى المشروع فى 2023. وتضم قائمة البنوك التى تتفاوض معها الشركة الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى
واعلنت «السعودية المصرية» عن شراء قطعة أرض بمساحة 21.6 فدان فى منطقة التجمع الخامس بقيمة 2.8 مليار جنيه، وسيتم إنشاء مشروع تجارى طبى إدارى عليه باستثمارات إجمالية تقارب 8 مليارات جنيه.
وقال الطاهر إن الشركة سدَّدت 10% من قيمة الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما تترقب صدور القرار الوزارى لبدء الإنشاء والمتوقع مع بداية العام المقبل؛ كما سيبدأ طرح الوحدات خلال الربع الأخير من العام الحالى، بمبيعات مستهدفة 2 مليار جنيه.
تأسست «الشركة السعودية المصرية للتعمير» عام 1975، بموجب اتفاقية دولية بين حكومتى جمهورية مصر العربية؛ ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المرافق والمجتمعات العمرانية، والمملكة العربية السعودية؛ ممثلة فى وزارة المالية بالمملكة.
وتحدد رأسمال الشركة عند تأسيسها ب50 مليون دولار، تم سدادها بالكامل مناصفةً بين الحكومتين المصرية والسعودية، وتمّت زيادته أكثر من مرة حتى بلغ حاليًّا 318 مليون دولار.