وزير الري: لم نتفاوض على حصة مصر المائية.. ولا لتسعير المياه

-نسعى للوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومٌلزم يلبى طموحات جميع الدول في التنمية
-مباحثات مع الجانبين الجنوب سوداني والسوداني لإعادة إحياء مشروع "قناة جونجلي"
قال وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي إن مصر لم ولن تستنفذ وسائلها بشأن ملف سد النهضة، مؤكداً أن هناك العديد من الآليات لحل تلك الأزمة ولا زالت لديها رغبة حقيقية في استكمال المفاوضات مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تحت عنوان "مستقبل مصر المائي، الفرص والتحديات" والتي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، وبمشاركة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب.
وأكد عبدالعاطي إن مفاوضات سد النهضة لم ولن تتطرق إلى التفاوض على حصة مصر من مياه النيل نهائياً والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، قائلاً: " لا تفاوض على حصتنا المائية"، مشدداً "لا لتسعير المياه" مطلقاً، موضحاً إن التفاوض على ملء وتشغيل السد والوصول إلى اتفاق قانوني عادل ومٌلزم يلبى طموحات جميع الدول في التنمية.
وخلال الندوة تم استعراض تطورات مسار التفاوض بشأن السد منذ عام 2011 وحتى الوقت الراهن، وتوضيح أن هناك أسس وضعها فريق التفاوض المصري يتعامل بناءً عليها خلال مفاوضات سد النهضة الذي يُعد بداية لسلسة من مشاريع مستقبلية أخرى ترغب إثيوبيا في إنشاءها، وتلك الأسس وضعت للسدود الأخرى وليست قاصرة على سد النهضة ولكنها ممتدة للمشروعات المستقبلية.
وأكد عدد من الخبراء خلال الندوة أن سعة تحزين سد النهضة تبلغ 74 مليار متر مكعب من المياه، بينما يبلغ إيراد النيل الأزرق 50 مليار متر مكعب، أي بما يعادل 150 % من هذا الإيراد!
وأوضح وزير الري أن هناك مباحثات جارية مع الجانببين الجنوب سوداني والسوداني لإعادة إحياء مشروع "قناة جونجلي"، مؤكداً أن المشروع في الأساس يستهدف تأهيل البيئة الزراعية في جنوب السودان ودعمها لإنتاج مواردها التي تستوردها من الخارج بكثافة، وليس لمصلحة لنا فقط بل نعمل من أجل فائدة الجميع.