إثيوبيا: مقترح الوساطة الرباعية يستهدف تعطيل الملء الثاني لسد النهضة

• إدريس: إذا توصلنا لاتفاق بناء على مقترحات مصر والسودان فأي مشروع في المستقبل يجب أن يحصل على إذن مسبق من القاهرة
قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي، السفير إبراهيم إدريس، إن مقترح الوساطة الرباعية في قضية سد النهضة يستهدف "إطالة أمد الملء الثاني المقبل للسد، وتقويض حق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل".
وتابع إدريس، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الفكرة "ليست مقترحا حقيقيا من جانب مصر والسودان"، وأنها بغرض "الضغط على إثيوبيا لقبول الاقتراح الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية".
وأضاف: "يتم دائمًا حل قضايا تقاسم المياه من خلال المفاوضات القائمة على قانون المياه الدولي"، متابعا: "يجب أن نناقش القضايا على أساس معايير وليس بقرار من أطراف ثالثة".
وقال: "أعتقد أنهم (الوسطاء المقترحون) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات. هذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويض حقوق التنمية في إثيوبيا".
وأضاف عضو فريق التفاوض الإثيوبي: "لذا فإن موقفنا واضح. دعونا نجلس ونتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية. مصر والسودان تتصرفان وكأن المياه تنبع من أرضهما. وتفكران أن على إثيوبيا أن تقبل كل القرارات التي تتخذها مصر والتي تتعارض مع الواقع على الأرض، إذا جلسنا معهم وتوصلنا إلى اتفاق بناءً على مقترحاتهم، فإن أي مشروع تخطط له إثيوبيا في المستقبل يجب أن يحصل على إذن من القاهرة قبل أي شيء.. وهو أمر غير وارد على الإطلاق وغير مقبول".
وقال إدريس إنه يتعين على دول المصب "قبول حقوق إثيوبيا في التنمية بمواردها المائية والاعتراف بأن الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد يستحقون عيشًا أفضل"، مضيفا: "ليس مصر والسودان فقط، ولكن على المجتمع الدولي أن يعرف أيضًا أن إثيوبيا لها الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية بناءً على القانون الدولي للاستجابة للمطالب الاقتصادية والشاملة لمواطنيها".
وتابع أن "الهدف النهائي لمصر والسودان هو تجريد إثيوبيا من حقها في استخدام مياهها لأنشطة التنمية الآن وفي المستقبل، ما يقوض سيادة االأمة"
ودعا عضو فريق التفاوض الإثيوبي "جميع الأطراف المعنية" إلى مواصلة "مقاومة التحركات غير القانونية وغير المسؤولة"، بحسب زعمه.