سقوط عصابة تستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين وتستخدمها بعمليات شرائية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، تكوين "3 عاطلين، مقيمين بمحافظة المنيا – لأحدهما معلومات جنائية"، تشكيلاً عصابيا فيما بينهم، تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال اتصالهم هاتفيا بالمواطنين مدعين بأنهم مندوبي خدمة عملاء بشركات المحمول والبنوك المصرية.
وكذلك إيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية "على غير الحقيقة"، وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز فيها وقيامهما عقب ذلك بإستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.
وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ومديرية أمن المنيا بقيادة اللواء محمود خليل تم ضبطهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآليّ ATM الخاصة بالبنوك، وطلبهم إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية "على غير الحقيقة"، والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك، وأقر أحدهم بأنه يحتفظ بمبلغ مالي قدره (150 ألف جنيه) بحسابه بهيئة البريد المصرىي.
وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بأنهم يمارسوا ذلك النشاط الإجرامي منذ شهر يوليو الماضي، وأنهم يقوموا باختيار أرقام الهواتف الخاصة بالضحايا عشوائيا والاتصال بهم وإيهامهم بأنهم مندوبي شركات المحمول والبنوك.
وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء وإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة على شركات المحمول وإيداع مبالغ مالية على محافظ إلكترونية، لرتكابهم 43 واقعة "محددة "بمبلغ مالي مليون جنية مصرى.
وجارٍ استدعاء المجني عليهم في تلك الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وحيال المتهمين.