قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، إنه تم التحول لتقديم الإقرارات الضريبية بشكل إلكتروني اعتبارًا من عام 2018، مشيرًا إلى تطبيق المنظومة الجديدة على الممول أو الشخص الطبيعي لأول مرة على الشخص الطبيعي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن خلال العام الماضي نظرًا لظروف كورونا تقدم 250 ألف شخص طبيعي بإقرارتهم الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى تخصيص غرفة عمليات بالمصلحة لتلقى المشكلات المتعلقة بأعطال الشبكة عند تقدم الإقرار الضريبي. وذكر أنه بدارسة المشكلات تم رصد أخطاء يرتكبها لممول عند تسجيله للدخول على المنظومة، موضحًا أن هناك فرق دعم فني وأخرى للرد على الاستفسارات. وأشار إلى إضافة الوزارة لفيديوهات تعريفية لكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا لكل من الشخص الطبيعي والاعتباري، إضافة إلى أنه يتم بث ندوات تعريفية وتثقيفية بشكل يومي عبر موقع يوتيوب لإمداد الممولين بالمعلومات كافة. وأكد أن لا يوجد تغير بجداول الإقرارات الضريبية، لأنها صادرة بقرار من وزير المالية وبالتالي فهي نموذج ثابت، موضحًا أن المنظمة يجرى عليها تحديثات لتأمين الممولين وبياناتهم. وعن الأعطال التي تطرأ على الموقع الخاص بتقديم الإقرارت الضريبية، أوضح أن المنظومة لها طاقة استيعابية ولا تتحمل دخول ما يقرب من 3 ملايين ممول في آن واحد للتقديم، مناشدًا المواطنين بتقديم إقرارتهم الضريبية على مدار المهلة التي يتم إتاحتها وعدم التأخر لآخر لحظة في التقديم. ولفت إلى توافر أكثر من إدارة مساعدة الممولين بكل مأمورية لمساعدة الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، فضلًا عن توافر مراكز الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية والاتصالات والإرشاد في اتحاد الصناعات لمساعدة الممولين، إضافة إلى تواجد فريق عمل بنقابة المحامين لتقديم المساعدة للأعضاء في التقديم. وأوضح المنظومة القديمة هي التي يقدم من خلالها جميع الممولين ماعدا الممولين المسجلين في كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن، والذين يبلغ عددهم 11 ألفًا، مضيفًا أنه يتم إتاحة فرصة لتصحيح بيانات الإقرارات الضريبية من قبل أصحابها المتقديمن بشكاوى، لكن بعد انتهاء فترة التقديم.