بالإنفوجراف.. الطريق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023

تولي الدولة اهتماما بالغا بقطاع الطاقة، إدراكا منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادي، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وذلك من خلال عوامل عدة شملت عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في المشروعات التي تساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وأيضا تلك التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على وصول مصر إلى الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) عام 2023، وذلك بعد النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2018.
وجاء في التقرير أهم المؤشرات التي تؤكد اتجاه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، التي تمثلت في زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2019-2020، مقارنة ب7.4 مليار دولار خلال عام 2014-2015، فضلا عن زيادة الاستثمارات المحلية في القطاع بنسبة 90.9%، حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019-2020، مقارنة ب6.6 مليار جنيه عام 2014-2015.
كما ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 95% لتسجل 3.9 مليار دولار عام 2019-2020 مقارنة ب2 مليار دولار عام 2014-2015، في حين انخفضت الواردات بنسبة 53.3%، حيث وصلت قيمتها ل4.3 مليار دولار عام 2019-2020 مقارنة ب9.2 مليار دولار عام 2014-2015.
وإلى جانب ذلك، زاد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بنسبة 27.7%، حيث وصل إلى 60 مليار م3 عام 2019-2020 مقارنة ب47 مليار م3 عام 2014-2015، بينما انخفض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة ب27.6% حيث وصل ل27.5 مليون طن عام 2019-2020 مقارنة ب38 مليون طن عام 2014-2015.
ورصد التقرير أبرز الإشادات المتعلقة بهذا الصدد، حيث أشادت فيتش بما تبذله الحكومة المصرية من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاعي النفط والغاز، مؤكدةً أنه على المدى الطويل سيجد المستثمرون فرصاً وموارد ضخمة بمشروعات النفط بالسوق المصري.
وفي السياق ذاته، علق البنك الدولي بأن قطاعي النفط والغاز سيظلان محركين رئيسيين للاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعين بالتوسع في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج مع شركات النفط العالمية.
وذكر التقرير أن قطاع تكرير البترول يدفع الاقتصاد إلى تحقيق نمو، لافتا إلى أبرز مؤشرات تحسن هذا القطاع خلال عام 2019-2020، حيث وصل معدل نموه ل17.3%، كما وصلت نسبة مساهمته في النمو الاقتصادي ل25.8% مقارنة ب -4% عام 2014-2015.\
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في قطاع تكرير البترول بلغت 333.3%، حيث وصلت إلى 2.6 مليار جنيه عام 2019-2020 مقارنة ب0.6 مليار جنيه عام 2014-2015.
وفي سياق متصل، تناول التقرير عرض أبرز مؤشرات تحسن الإنتاج، حيث زاد إنتاج مصر من المنتجات البترولية بنسبة بلغت نحو 16.5%، لتصل ل29.7 مليون طن عام 2019-2020 مقارنة ب25.5 مليون طن عام 2014-2015.
يأتي هذا في حين، بلغت نسبة الزيادة في إنتاج مصر من البنزين نحو 13.6%، حيث سجل الإنتاج 5 مليون طن عام 2019-2020 مقارنة ب4.4 مليون طن عام 2014-2015، بينما زاد إنتاج مصر من السولار بنسبة 20.8%، حيث سجل 9.3 مليون طن عام 2019-2020 مقارنة ب7.7 مليون طن عام 2014-2015.
وبشأن أبرز الإشادات المتعلقة بقطاع التكرير، أشار التقرير إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أن قطاع تكرير النفط لا يزال أحد القطاعات القوية والراسخة في مصر على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
ومن جانبها، أكدت فيتش على أن مصر تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام في القارة، وأن المشروعات الجديدة ستوفر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة.
وأوضح التقرير زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في مشروعات التكرير، لافتا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير من المنتجات البترولية بنسبة 23.4%، حيث وصلت ل32.7 مليون طن عام 2019-2020 مقارنة ب26.5 مليون طن عام 2014-2015.
وفي نفس السياق، استعرض التقرير الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 7.2 مليون طن لمصفاة القاهرة بمسطرد، و5 ملايين طن لكل من مصفتي الإسكندرية وميدور، و4 مليون طن لكل من مصفتي النصر والعامرية، و3.5 مليون طن لمصفاة أسيوط، و3 ملايين طن لمصفاة السويس، ومليون طن لمصفاة طنطا.
وبشأن أبرز الإشادات المتعلقة بهذا الصدد، أشار التقرير لما ذكره صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية تشرع في تحديث مصفاة الديزل بالإسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة، وذلك بعد نجاحها في خفض استهلاك المنتجات البترولية وانبعاثاتها.
من جانبها، ذكرت فيتش أن مشروعات تطوير وزيادة طاقة مصافي النفط المحلية، مثل التي يتم تنفيذها بمصافي ميدور وأسيوط ومسطرد، ستساهم في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً وتخفيف عبء استيراد البنزين.
بدورها، أكدت الإيكونوميست على أن قطاع التكرير ساهم بشكل ملحوظ في نمو الاقتصاد المصري، كما أدى تشغيل مصفاة مسطرد إلى زيادة نمو قطاع التكرير.
واستعرض التقرير أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، التي تمثلت في مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 4.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية بلغت حوالي 4.7 مليون طن/ سنة.
بالإضافة إلى تنفيذ مشروع انربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أغسطس 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3.5 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية بلغت حوالي 1.5 مليون طن/ سنة، وذلك بعد التوسعات الأخيرة بالمشروع.
وأيضا، تم تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي يجرى حالياً التشغيل التجريبي له لحين الافتتاح الرسمي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 450 مليون دولار، وطاقة تصميمية تبلغ حوالي 660 ألف طن سنويا.
وفيما يتعلق بأهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، أوضح التقرير أنه جاري العمل على الانتهاء من مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، حيث إنه من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في الربع الأول من عام 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لحوالي 600 ألف طن من البنزين 95/ سنة، وحوالي 1.3 مليون طن من السولار/ سنة.
إلى جانب أنه جاري العمل على تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي من المخطط الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل ل2.5 مليون طن منتجات بترولية/ سنة.
ونوه التقرير بأن مصر جاءت في المركز الأول إفريقياً والرابع عربيا في القدرة التكريرية لعام 2019 بواقع 795 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لبريتش بتروليم.
وفي السياق ذاته، سجلت السعودية 2835 ألف برميل يوميا، ثم الإمارات ب1307 آلاف برميل يومياً، والعراق ب919 ألف برميل يوميا، والكويت ب736 ألف برميل يوميا، والجزائر ب657 ألف برميل يوميا، وجنوب إفريقيا ب520 ألف برميل يوميا، وقطر ب429 ألف برميل يوميا، ونيجيريا ب350 ألف برميل يوميا، وعمان ب334 ألف برميل يوميا، والبحرين ب260 ألف برميل يوميا، والمغرب ب201 ألف برميل يوميا.
كما تناول التقرير، الحديث عن توسع الدولة في مشروعات قطاع النقل لترشيد الاستهلاك من الوقود، والتي تمثلت في التوسع في مشروعات الطرق والكباري لتقليل الهدر من الوقود الناتج عن الكثافة المرورية، حيث تم تنفيذ طرق بطول 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.
وأيضا تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 11 محورا على النيل بتكلفة بلغت نحو 14 مليار جنيه.
وبالنسبة لجهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ذكر التقرير أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وصل حتى الآن إلى 330 ألف سيارة، مشيرا إلى مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، التي تم إطلاقها في يناير 2021، وتستهدف تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة أخرى للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات.
وأبرز التقرير، جهود الدولة للتوسع في مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي لتقليل عدد رحلات السيارات، حيث تم التخطيط لتنفيذ نحو 2200 كم في مجال مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي.
ومن المخطط تنفيذ 27 مشروعا من مشروعات مترو الأنفاق حتى عام 2024 بتكلفة 757 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 2.2 مليار يورو، فضلا عن أنه جار تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بتكلفة 1.5 مليار دولار و10.5 مليار جنيه.
كما أوضح التقرير، أن الدولة اتجهت لتطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2014، بهدف المساهمة في ترشيد الاستهلاك من الوقود، وذلك باعتباره أكبر القطاعات المستهلكة للغاز حيث بلغ استهلاكه حوالي 1.2 تريليون قدم3 خلال عام 2019-2020.
وأشار التقرير إلى قيام الدولة بإنشاء عدد من المحطات الجديدة تعمل بنظام الدورة المركبة، أبرزها محطات كهرباء سيمنز ب(بنى سويف - البرلس - العاصمة الإدارية الجديدة)، لتوليد الكهرباء بقدرة 14400 ميجاوات، وبتكلفة بلغت نحو 6 مليارات يورو.
وذكر التقرير، أن نسبة انخفاض معدل استهلاك الوقود بعد تنفيذ هذه المحطات حتى عام 2019-2020 بلغت نحو 11.9%، ومن المتوقع أن تساهم هذه المحطات في توفير ما بين 1 ل1.3 مليار دولار سنوياً من تكلفة استهلاك الوقود في مصر.
وقامت الدولة بتحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود وتوليد قدرات أكبر من نظام الدورة البسيطة، حيث تم تحويل محطات (الشباب – غرب دمياط – 6 أكتوبر – أسيوط – توسيع غرب دمياط) للعمل بنظام الدورة المركبة، بقدرة 1840 ميجاوات، وبتكلفة بلغت نحو 30 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة القدرات الإسمية بنسبة 91.9%، حيث سجلت 59.5 ألف ميجاوات عام 2019-2020، في مقابل 31 ألف ميجاوات عام 2013-2014.
وإلى جانب ما سبق، توجهت الدولة نحو التحول لاستخدام مصادر بديلة للطاقة التقليدية لتخفيض الاعتماد على الوقود، حيث بلغ إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في مصر حتى الآن نحو 5878 ميجاوات، في حين بلغت قيمة استثمارات تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية، نحو 2 مليار دولار، علما بأنه يضم 32 محطة بقدرة 1465 ميجاوات.
وبلغت تكلفة تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات نحو 12 مليار جنيه.
وجاء في التقرير أن تطوير قطاع الكهرباء ساهم في ترشيد الاستهلاك من الوقود، حيث وصل الوفر السنوي الناتج عن توفير جرام واحد من المازوت معادل لكل كيلووات/ ساعة إلى 351 مليون جنيه عام 2019-2020، حيث بلغ إجمالي الوفر 9.2 مليار جنيه عام 2019-2020 مقارنة بالعام السابق، ومن المستهدف أن يصل الوفر ل12.1 مليار جنيه خلال عام 2020-2021.
ونوه التقرير بأن الاستهلاك العالي من المازوت عام 2013-2014 لم يتسبب في تحقيق وفر يُذكر.
وأوضح التقرير، انخفاض استهلاك الوقود الفعلي بنسبة 11.7%، حيث وصل ل185.2 جرام مازوت معادل لكل كيلووات/ ساعة عام 2019-2020 مقارنةً ب209.7 جرام مازوت معادل لكل كيلووات/ ساعة عام 2013-2014، علماً بأنه من المستهدف أن يسجل استهلاك الوقود نحو 180 جرام مازوت معادل لكل كيلووات/ ساعة عام 2020-2021.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أنه من المقرر أن يساهم زيادة استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء على حساب المازوت في توفير مليارات الدولارات، مستعرضا التوزيع النسبي لاستهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء عام 2019-2020 مقارنة بعام 2013-2014.
ففيما يتعلق بالتوزيع النسبي لمصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء عام 2019-2020، بلغت نسبة الغاز الطبيعي 94.14%، والمازوت 5.79%، والسولار 0.07%، بينما في عام 2013-2014 بلغت نسبة الغاز الطبيعي 75.25%، والمازوت إلى 24.32%، والسولار إلى 0.43%.
بعد النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018.. بالإنفوجراف... الطريق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات...
Posted by رئاسة مجلس الوزراء المصري on Sunday, March 14, 2021