التخطيط: نستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء ل30% عام 2021-2022

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل، عبر تقنية الفيديوكونفراس؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوة على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.
وأضافت أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15% في خطة العام الحالي 2020-2021، إلى 30% في خطة العام المالي 2021-2022.
وأكدت أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعتبر ثمرة جهود العمل البيئى فى مصر بدءا من الرصد البيئى وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئية وكل الأدوات لحماية البيئة، وانتهاء بوضع المعايير والاشتراطات والأدلة الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت أن هذا الدليل يعتبر من أهم وأنجح منهجيات التحول الأخضر التى اختارتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقائمة على تخضير خطة موازنة الدولة، وهي منهجية تتغلب على أهم تحديات هذا التحول وهو إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خضراء أو التخطيط للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو تطوير وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة للتوافق مع المعايير البيئية.
وأشادت بالشراكة والتعاون مع وزارة التخطيط لإصدار هذا الدليل، الذي يؤمن بأهمية رأس المال الطبيعى فى مصر وحتمية التخطيط وتوفير التمويل للتحول للاقتصاد الأخضر لحماية وتحسين البيئة المصرية وفاءً لحق المواطنين والأجيال القادمة فى الحياة الكريمة والنظم البيئية القائمة على تقديم خدماتها بصورة مستدامة.
من جانبه، أكد جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، أن إطلاق دليل "معايير الاستدامة البيئية" يحظى بأهمية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر في طليعة دول المنطقة في هذا المجال.
ولفت إلى أن دول العالم أجمع انتبهت لأهمية التحول إلى الاستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا، حيث تأكد العالم من وجود علاقة قوية بين الاهتمام بالنواحي البيئية والصحة العامة، ومن ثم القدرة على التعافي من تداعيات أزمة كورونا.
وأشار إلى البدء في إعداد تقرير دوري لمتابعة تنفيذ الدليل فور اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2021-2022، متابعًا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يتضمن 14 قطاعًا، ليس فقط للجهات الحكومية، ولكن للقطاع الخاص أيضًا، مؤكدا أن الدليل لا يعني بالخطة الاستثمارية للدولة، بل يشمل خطة التنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يستدعي تعاون الجهات المعنية كافة.
وشدد على أهمية دمج بُعد الاستدامة البيئية في كافة مراحل المشروعات (التخطيط، التمويل، التصميم، التنفيذ، التشغيل)، لافتًا إلى أن هذا الدمج غير مرتبط بتمويل المشروعات التي لها آثار إيجابية على البيئة فقط، بل يركز على كل المشروعات الاستثمارية التي تمولها الدولة، حيث لابد من وجود دراسة لتقويم الأثر البيئي لأي مشروع.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الجهود المبذولة من بعض الوزارات نحو التعافي الأخضر، منها على سبيل المثال، مشروعات الري الحقلي والري الحديث، وتأهيل وتبطين الترع، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، والنقل الذكي والقطار المكهرب والمونوريل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز، وغيرها.
كما أشارت سماح صالح، مسئول التنمية المستدامة بوزارة البيئة والمدير الوطني لمشروع "بناء القدرات 3"، إلى البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة البيئة من خلال المشروع بهدف بناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال الاستدامة البيئية والاتفاقيات البيئية الدولية المحققة لذلك، ومنها اتفاقيات ريو الثلاث للتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، وهو ما يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف مراعاة الاستدامة البيئية في مشروعات الموازنة الحكومية للدولة، حيث يقوم المشروع بتدريب عدد من القطاعات ذات الأولوية عن المفاهيم والآليات والمؤشرات البيئية والهدف من تحقيق الاتفاقيات البيئية الدولية، بالإضافة إلى إعداد دلائل إرشادية تخصصية في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الاستدامة البيئية، الذي سيتم البدء في تنفيذه خلال الأسابيع القادمة.
وأكدت أن هناك رؤية واضحة ومحددة ببرنامج زمني واضح لدمج الأبعاد البيئية والاستثمارات الخضراء في موزانة الدولة، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت مزيدًا من الضغوط على النظام الاقتصادي في العالم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فعلى سبيل المثال تعد مخاطر تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأحداث المناخية الحادة، من ضمن أكثر 5 مخاطر عالمية خلال عام 2020.