وزيرة التخطيط: حوافز تمويلية للوزارات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

قدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من ورش العمل عبر الفيديو كونفرنس؛ بمشاركة وزارة البيئة، وحضور ممثلين عن عدد من الوزارات لمناقشة "دليل معايير الاستدامة في خطة التنمية المستدامة"، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بالتوسع في دمج التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، في منظومة التخطيط، لتحقيق الاستدامة البيئية في المشاريع الاستثمارية الممولة من الموازنة العامة للدولة.
وفى هذا الإطار ، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدليل يتضمن حوافز للوزارات للتوجه نحو المشروعات الخضراء، من خلال منح أولوية فى التمويل للمشروعات المقترحة فى الدليل، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة فى خطة العام المالي 2020/2021 يبلغ نحو 691 مشروع بتكلفة كلية تصل إلى 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% في خطة العام المقبل (2021/2022).
وقال د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم تنظيم 6 ورش عمل مع وزارات (البترول والثروة المعدنية، الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي)، لمناقشة دليل معايير الاستدامة البيئية الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، ودمج البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة.
وأشار حلمي إلى خطة العمل التنفيذية لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، والتى تتعلق بعدد من الأنشطة الرئيسة والفرعية، منها على سبيل المثال، تشكيل فرق عمل داخل الوزارات، وتعزيز قدرات العاملين، ووضع آلية لمتابعة الالتزام بالمعايير البيئية الأساسية قبل اعتماد تمويل المشروعات.
من جانبه أكد محمد فريد، رئيس قطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف إضافة معيار التوافق مع دليل معايير الاستدامة البيئية في منظومة الخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أن المشروعات التي تستوفي معايير الاستدامة البيئية سيكون لها وزن أكبر مقارنة بغيرها من المشروعات وذلك من خلال مرحلة تقييم المشروعات.
واستعرضت ورش العمل الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومراجعة المشروعات المرتبطة بكل وزارة في الدليل، قبل إطلاق الخطة الاستثمارية لعام (2021/2022)، واختيار مؤشرات قياس الأداء بحيث تكون قابلة للقياس والمتابعة.
شارك في ورش العمل ممثلين عن وزارات البيئة، والزراعة، والموارد المائية والرى، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة.