رئيس الوزراء: لسنا ضد التنمية في إثيوبيا بما لا يضر مصالح شعبي مصر والسودان

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف سد النهضة الإثيوبي يحظى باهتمام قيادتي وشعبي مصر والسودان، لافتا إلى استمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف؛ التى تقوم على الحفاظ على الحقوق التاريخية ومصلحة الدولتين، بما لا يضر بمصالح الأشقاء فى إثيوبيا.
وقال مدبولي: "هذه هي سياستنا وثوابتنا، لسنا ضد التنمية في إثيوبيا، نحن داعمون لها، ولكن بما لا يضر بمصالح شعبي مصر والسودان".
ونقل بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم الخميس، عن رئيس مجلس الوزراء قوله في مؤتمر صحفي عقب جلسة المباحثات الثنائية الموسعة مع نظيره السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بحضور وفد وزاري رفيع المستوى من الجانبين: "نبدي قلقنا من اعتزام إثيوبيا المضي قدما في ملء الخزان الخاص بسد النهضة للعام الثاني على التوالي، دون التنسيق مع دولتي المصب مصر، والسودان، ونؤكد الحرص على استكمال التنسيق والتعاون بيننا جميعا في هذا الملف المهم، كما نأمل أن يستجيب أشقاؤنا فى إثيوبيا خلال الفترة القادمة، للوصول إلى مسار توافقى وحل حاسم لهذه القضية، بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة، فنحن لدينا ثقة ويقين أن هذا النهر الذى يربط بين الدول الثلاث، يستطيع أن يمد أيدي الرخاء والتنمية والتقدم لكل الشعوب، بما لا يضر بمصالح أى شعب منها".
وأضاف: "تشرفنا بزيارة الدكتور عبدالله حمدوك، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، لبلده الثاني مصر، والتى تتزامن مع الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج"، داعيا المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير والسعادة على البلدين الشقيقين.
وأوضح أن زيارة اليوم تأتي في إطار حرص الدولتين الشقيقتين على دعم وتعزيز أطر العلاقات الاستراتيجية التي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبلده الثاني السودان مطلع الاسبوع الجاري، واليوم نشرف بزيارة الدكتور عبدالله حمدوك، بصحبة وفد وزارى رفيع المستوى، استهلها بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل قيادة وحكومة وشعباً، للأشقاء في السودان، في مختلف أوجه التعاون، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتى تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة لخدمة أهلنا فى السودان.
وأكد أن جلسة المباحثات شهدت التأكيد على عدد من ملفات العمل المشتركة، وخاصة ما يتعلق بالملفات الاقتصادية، والتى تتضمن الربط الكهربائي، وكذا الربط في مجال النقل والطرق وكذا خطوط السكك الحديدية المزمع إنشاؤها لربط الدولتين، إلى جانب التعاون فى مجال الغاز، والزراعة، والري، والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية بين الوزراء من الجانبين، تستهدف استكمال مناقشة المشروعات، والوصول إلى خطة زمنية للبدء فى تنفيذها، أو استكمال القائم منها.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء تأكيد دعم مصر لدولة السودان الشقيق في الخطوات المهمة التى تتخذها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، سواء فما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أو جهود إحلال السلام في ربوع السودان، متمنيا التقدم والرخاء لدولة السودان الشقيق.