أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن ملف سد النهضة الإثيوبي يحظي باهتمام قيادتي وشعبي مصر والسودان، ولفت إلي استمرار التأكيد علي الثوابت الخاصة بهذا الملف، التي تقوم علي الحفاظ علي الحقوق التاريخية ومصلحة الدولتين، بما لا يضر بمصالح الأشقاء في إثيوبيا، وقال "هذه هي سياستنا وثوابتنا، لسنا ضد التنمية في إثيوبيا.. نحن داعمون لها، ولكن بما لا يضر بمصالح شعبي مصر والسودان". ونقل بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم /الخميس/ عن رئيس مجلس الوزراء قوله -في مؤتمر صحفي عقب جلسة المباحثات الثنائية الموسعة مع نظيره السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بحضور وفد وزاري رفيع المستوي من الجانبين- "نبدي قلقنا من اعتزام إثيوبيا المضي قدماً في ملء الخزان الخاص بسد النهضة للعام الثاني علي التوالي، دون التنسيق مع دولتي المصب مصر، والسودان، ونؤكد الحرص علي استكمال التنسيق والتعاون بيننا جميعاً في هذا الملف المهم، كما نأمل أن يستجيب أشقاؤنا في إثيوبيا خلال الفترة القادمة، للوصول إلي مسار توافقي وحل حاسم لهذه القضية، بما يحقق مصالح الشعوب الثلاثة، فنحن لدينا ثقة ويقين أن هذا النهر الذي يربط بين الدول الثلاث، يستطيع أن يمد أيدي الرخاء والتنمية والتقدم لكل الشعوب، بما لا يضر بمصالح أي شعب منها". وأضاف رئيس مجلس الوزراء "تشرفنا بزيارة الدكتور عبد الله حمدوك، والوفد الوزاري رفيع المستوي المرافق له، لبلده الثاني مصر، والتي تتزامن مع الاحتفال بذكري الإسراء والمعراج"، داعياً المولي عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير والسعادة علي البلدين الشقيقين. وأوضح أن زيارة اليوم تأتي في إطار حرص الدولتين الشقيقتين علي دعم وتعزيز أطر العلاقات الاستراتيجية التي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين البلدين، مشيراً إلي الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبلده الثاني السودان مطلع الاسبوع الجاري، واليوم نشرف بزيارة الدكتور عبد الله حمدوك، بصحبة وفد وزاري رفيع المستوي، استهلها بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل قيادة وحكومة وشعباً، للأشقاء في السودان، في مختلف أوجه التعاون، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة لخدمة أهلنا في السودان. وأكد أن جلسة المباحثات شهدت التأكيد علي عدد من ملفات العمل المشتركة، وخاصة ما يتعلق بالملفات الاقتصادية، والتي تتضمن الربط الكهربائي، وكذا الربط في مجال النقل والطرق وكذا خطوط السكك الحديدية المزمع إنشاؤها لربط الدولتين، إلي جانب التعاون في مجال الغاز، والزراعة، والري، والتجارة والصناعة، مشيراً إلي أنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية بين الوزراء من الجانبين، تستهدف استكمال مناقشة المشروعات، والوصول إلي خطة زمنية للبدء في تنفيذها، أو استكمال القائم منها. وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء تأكيد دعم مصر لدولة السودان الشقيق في الخطوات المهمة التي تتخذها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، سواء فما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أو جهود إحلال السلام في ربوع السودان، متمنياً التقدم والرخاء لدولة السودان الشقيق.