صناع يرحبون بحزمة التيسيرات المالية للمشروعات الصغيرة

قال العديد من الصناع والمستثمرين إن حزمة التيسيرات المالية الجديدة التى أصدرها البنك المركزى الخاصة بتوفير 117 مليار جنيه كتمويلات إضافية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سترفع معدلات الانتاج والتصنيع كما انها ستقلل من فاتورة الاستيراد بشكل كبير.
وتوقع اسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين أن تسهم تلك التمويلات الجديدة فى زيادة حجم المشروعات والاستثمارات وهو ما سيعمل على زيادة معدلات الانتاج والتصنيع.
وأضاف حفيلة أن توفير السيولة اللازمة للاستثمار سينعش السوق ويرفع من حجم الطاقات الانتاجية الجديدة وهو ما يخلق المزيد من فرص النمو والتصدير الجديدة.
علاء السقطى رئيس جمعية مستثرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال إن المبادرة ستسهم فى زيادة القدرات التنافسية للمنتج المصرى كما انها ستجذب المزيد من المشروعات الجديدة إلى السوق.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى السادات قال إن توفير البدائل التمويلية هو البداية الحقيقة لزيادة حجم تلك المشروعات فى السوق التى ستخلق رواجا اقتصاديا كبيرا.
وأوضح العادلى أن أهمية تلك المشروعات تكمن فى توفيرها احتياجات المصانع الكبيرة وهو ما سيققل من فاتورة الاستيراد بشكل كبير.
وتابع العادلى ان سد احتياجات المصانع المحلية وخفض فاتورة الواردات وتحقيق خطة تعميق الصناعة المحلية من اهم الانعكاسات الايجابية لتلك الحزم والمبادرات التى تطلقها الحكومة والبنك المركزى معا.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى كان قد اعلن عن إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذى يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.