أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية يعد خطوة هامة لتشجيع الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادى . وقال أن هذا القرار سينتج عنه ضخ نحو 117 مليار جنيه تمويلات إضافية يمكن استغلالها للنهوض السريع والمنظم بقطاع المشروعات الصغيرة فى مجال الصناعة إذا تم توجيه هذا التمويل لمشروعات المجمعات الصناعية المتكاملة والتى تتيح وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة ومكاتب لكل الخدمات التى تحتاجها المشروعات الصناعية من خدمات دراسات جدوى و تدريب وتمويل وتسويق ومحاسبة ومراقبة جودة وخدمات فنية وادارية ولوجيستية . وأوضح السقطى أنه تم حصر جميع احتياجات مصر من السلع البسيطة والصغيرة التي يتم استيرادها من الخارج بينما يمكن تصنيعها محلياً و تم إعداد الماكينات القادرة على تصنيع هذه الأجزاء مما يمكننا من إعداد قوائم بتلك السلع وخطوط إنتاجها وكيفية صناعتها وعرضها على الشباب الراغب فى الاستثمار بالمجمعات الصناعية المتكاملة التى ستتيح له الانتاج والتشغيل فى منظومة محكمة وتحت رعاية فنية ومالية جيدة مؤكدا أن المشروعات الصناعية الصغيرة تتميز بالعائد السريع والتكاليف المنخفضة وقلة اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة ذات التكلفة المرتفعة . وأكد السقطى أن الوقت الحالى هو الوقت الأنسب لزيادة الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإحلال الواردات بالتصنيع المحلى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم والتى أدت إلى انخفاض حركة التجارة العالمية وإغلاق الحدود بين الدول بسبب جائحة كورونا مشيرا الى أن السوق المحلى قادر على استيعاب كل المنتجات الجديدة بسبب ارتفاع عدد السكان الذى جعلنا أكبر سوق استهلاكى فى أفريقيا .
