أكد علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الفترة الماضية شهدت حوافز وتسهيلات غير مسبوقة من الحكومة والبنوك لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة إلا أنها لم تحقق الهدف المطلوب منها وهو ما يستدعى بحث ودراسة أسباب عزوف الشباب عن فكرة إنشاء الصناعات الصغيرة بشكل مفصل أكثر. وقال السقطي، إن الاحصائيات الرسمية أشارت إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ على نسبة 15% من إجمالى حجم العمالة في سوق العمل رغم تصنيف مصر كأكبر سوق استهلاكى في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو أمر مخجل أمام العالم في دولة يتعدى عدد سكانها 100 مليون نسمة الأمر الذى يتطلب وقفة جادة ووضع برامج جادة لتحقيق نهضة صناعية محلية لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء وتنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا وهى خطة غاية في الصعوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأوضح السقطي، أن غياب الثقافة الصناعية لدى الشباب أصبح يمثل أكبر عائق أمام نمو قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مطالبًا بضرورة بدء حملة إعلامية لنشر الثقافة الإنتاجية وحسن إدارة الأموال بين الشباب وتنمية روح المشاركة بينهم لتشجيعهم على إنشاء مصانع وخطوط إنتاج صغيرة بتكلفة تتناسب مع مدخراتهم أو التمويل المتاح لهم. وأضاف، أن الشباب يعانى من صعوبة شديدة في إنشاء مشروع صناعى ورغم توافر المعلومات على شبكات الإنترنت إلا أنه يحتاج إلى توجيه ومعلومات أكثر عن كيفية اختيار السلعة وكيفية شراء خط الإنتاج وكيفية تصنيعها طبقًا للمواصفات المطبقة في مصر وكيفية الحصول على المواد الخام المطلوبة وكيفية تسويق منتجاته وكيفية إدارة الحسابات وإدارة ملفات الضرائب وسداد أقساط القروض. وأوضح، أن المجمعات الصناعية الصغيرة التى توفرها الدولة للشباب تحتاج إلى إدارة محترفة لمساندة المشروعات في الإنتاج والحسابات والتسويق والضرائب لحمايتها من التعثر مطالبًا بضرورة إنشاء مكتب خدمات مالية ولوجستية وتسويقية خاص بكل مجمع لخفض تكلفة تلك الخدمات على كل مشروع، مشيرًا إلى أهمية تقديم حوافز وتسهيلات أكثر لتعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المجمعات باستهداف منتجات محددة وخاصة المستوردة منها من أجل تخفيف الضغط القائم على احتياطي العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحديد المستوردين لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية وبعدها بدء عمليات التصدير وتعظيم العائد الدولاري للدولة من المجمعات الصناعية. وأكد على ضرورة بدء حملة إعلامية لنشر الثقافة الإنتاجية وحسن إدارة الأموال بين الشباب ومساعدتهم على تغيير ثقافتهم من الثقافة الاستهلاكية إلى الثقافة الإنتاجية وترسيخ مبدأ حسن إدارة الاموال وكيفية استثمارها بشكل جيد. واقترح السقطي، أن يتم تسويق المجمعات الصناعية الجديدة بطرق جديدة تتلائم مع ظروف المجتمع وانخفاض السيولة كتشجيع الشباب على الاشتراك في مجموعات لإنشاء المشروع بهدف تقليل التكلفة على الفرد وتقليل نسبة المخاطرة برأس المال وتقسيم العمل بينهم. وطالب السقطى بضرورة دعم العمال من الصناع أصحاب الخبرة وتوفير برامج تمويلية ميسرة خاصة بهم وهو الأمر الذى سيضمن نجاحًا لا يقل عن 50% لهذا المشروع خلال السنة الأولى بسبب معرفتهم بآليات الإنتاج والإدارة والتسويق، كما أنه سيساهم في تنمية مجتمعية كبيرة لفئة العمال، مؤكدًا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة يمكنها أن تحقق نقلة نوعية أسوة بالدول المتقدمة، باعتبارها جزء هام ومكمل للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الخطوات التحفيزية للصناعات الصغيرة تفتح الباب الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية وإصلاح الخلل الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى منذ عشرات السنين، كما أن هذه الخطوة يمكنها أن تضع الناتج المحلى الإجمالى في حجمه الحقيقى بعد بالإضافة القوة الإنتاجية للقطاع غير الرسمى، علمًا بأنه يمثل واقعيًا نصف الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن تصحيح مسار هذا القطاع يشجع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في مصر.
