طالب علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة دعم العمال من الصناع أصحاب الخبرة، وتوفير برامج تمويلية ميسرة بالمجمعات الصناعية الجديدة، وهو الأمر الذى سيضمن نجاحًا لا يقل عن 50% لهذه لمجمعات خلال السنة الأولى بسبب معرفتهم بآليات الإنتاج والإدارة والتسويق كما أنه سيساهم في تنمية مجتمعية كبيرة لفئة العمال. وطرحت الحكومة في شهر أكتوبر الماضي، 1657 وحدة صناعية للشباب وصغار المستثمرين في 7 مجمعات صناعية بمحافظات الإسكندرية والغربية، والمنيا، وبني سويف، والأقصر، والبحر الأحمر. وأضاف السقطي في بيان للاتحاد أمس السبت، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة يمكنها، أن تضع الناتج المحلي الإجمالي في حجمه الحقيقي بعد إضافة القوة الإنتاجية للقطاع غير الرسمي، علمًا بأنه يمثل واقعيًا نصف الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تصحيح مسار هذا القطاع يشجع الاستثمشارات الأجنبية على الاستثمار في مصر. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت حوافز وتسهيلات غير مسبوقة من الحكومة، والبنوك لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة، إلا أنها لم تحقق الهدف المطلوب منها وهو ما يستدعي بحث ودراسة أسباب عزوف الشباب عن فكرة إنشاء الصناعات الصغيرة بشكل مفصل أكثر. وقال إن الإحصائيات الرسمية، أشارت إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ على نسبة 15% من إجمالى حجم العمالة في سوق العمل رغم تصنيف مصر كأكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو أمر مخجل أمام العالم في دولة يتعدى عدد سكانها 100 مليون نسمة، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة ووضع برامج جادة لتحقيق نهضة صناعية محلية لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء وتنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهي خطة غاية في الصعوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأوضح "السقطي"، أن غياب الثقافة الصناعية لدى الشباب أصبحت تمثل أكبر عائق أمام نمو قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا بضرورة بدء حملة إعلامية لنشر الثقافة الإنتاجية وحسن إدارة الأموال بين الشباب وتنمية روح المشاركة بينهم لتشجيعهم على إنشاء مصانع وخطوط إنتاج صغيرة بتكلفة تتناسب مع مدخراتهم أو التمويل المتاح لهم. وأضاف أن الشباب يعاني من صعوبة شديدة في إنشاء مشروع صناعي ورغم توافر المعلومات على شبكات الإنترنت إلا أنه يحتاج إلى توجيه معلومات أكثر عن كيفية اختيار السلعة وكيفية شراء خط الإنتاج، وكيفية تصنيعها طبقًا للمواصفات المطبقة في مصر، وكيفية الحصول على المواد الخام المطلوبة، وكيفية تسويق منتجاته وكيفية إدارة الحسابات، وإدارة ملفات الضرائب، وسداد أقساط القروض. وأكد أن المجمعات الصناعية الصغيرة التي توفرها الدولة للشباب تحتاج الى ادارة محترفة لمساندة المشروعات في الإنتاج والحسابات والتسويق والضرائب لحمايتها من التعثر، مطالبًا بضرورة إنشاء مكتب خدمات مالية ولوجيستية وتسويقية خاص بكل مجمع لخفض تكلفة تلك الخدمات على كل مشروع. وأشار إلى أهمية تقديم حوافز وتسهيلات أكثر لتعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المجمعات باستهداف منتجات محددة، وخاصة المستوردة منها من أجل تخفيف الضغط القائم على احتياطي العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحديد المستوردين لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية، وبعدها بدء عمليات التصدير وتعظيم العائد.
