تجرى الحكومة حاليا اجتماعات مكثفة مع عدد من اتحادات وجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مناقشة طرح حوافز ومميزات للقطاع الغير الرسمى لتقنين أوضاعه القانونية والمالية بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفى هذا الاطار تقدم اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطى باقتراح للحكومة لتوفير تسهيلات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف مساعدة القطاع الخاص غير الرسمى بالانضمام الى القطاع الرسمى ويتضمن الاقتراح إعفاء ضريبى لأول سنة على إنشاء المشروع ثم تثبيت مبلغ ثابت سنويا للضرائب لمدة خمس سنوات يقدر بخمسة آلاف جنيها لكل منشأة جديدة مؤكدا أن هذه الخطة ستساهم كثيرا فى دعم القطاع الخاص غير الرسمى الذى لا يقل عن 4 مليون منشأة و الذى يتهرب من تقنين أوضاعه خوفا من الضرائب كما أنها ستحقق ارتفاعا فى حصيلة الضرائب المقررة للدولة لا تقل عن 20 مليار جنيها سنويا كما أنها ستساعد القطاع الخاص غير الرسمى على الاستفادة من كل المميزات والمنح التى تطرحها الدولة للمستثمرين . وأكد السقطى أن القطاع الصناعى استطاع تحقيق بعض المكاسب خلال جائحة كورونا أهمها تصنيع كثير من المنتجات والسلع التى كان من الصعب استيرادها من الخارج بسبب توقف حركة السفر بين الدول وخاصة منع السفر الى الصين وحذر من ضياع هذه المكاسب بعد انتهاء أزمة كورونا وفتح الحدود مرة أخرى مشيرا الى أنه يجب حصر تلك الصناعات ودعمها وتحسين جودتها حتى تستطيع منافسة المستورد ويكون لها الأولوية لدى المستهلكين المحليين وبحث فرص التصدير المتاحة لها . وحول خطة الدولة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالب السقطى بمنح الأولوية فى هذا الدعم للعمال وأصحاب الحرف والخبرة فى مجالهم وهو الأمر الذى سيضمن نجاحا لا يقل عن 50 % لهذا المشروع خلال السنة الأولى بسبب معرفتهم بآليات الانتاج والادارة والتسويق كما انه سيساهم فى تنمية مجتمعية كبيرة لفئة العمال . وفيما يتعلق بهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة حجم الصادارات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا قال أنه لابد من استغلال هذا التوقيت الحرج لصالحنا وغزو الاسواق الافريفية بالمنتجات المصرية موضحا أن الدولة يمكنها مساعدة القطاع الخاص فى هذا الشأن بإطلاق رحلات جوية بأسعار مخفضة لرجال الصناعة والتجار الى الدول الافريقية لمعرفة تلك الاسواق وخلق الفرص التصديرية المناسبة لصناعتهم و وتجارتهم. واضاف أن من أهم التحديات أمام المنتجات المصرية هى عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية مما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديد واهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية .
