المشروعات الصغيرة "منصة" لزيادة النمو الاقتصادي.. خبير: بحاجة إلى تحفيز رواد الأعمال وتشجيع الابتكار.. وغياب الرقابة يخلق منتجات رديئة

يحتل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه جزءا كبيرا من اقتصاد الدولة ويعتبر من أهم القطاعات التى يمكن أن تقود الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة، ومن هذا المنطلق وجه الرئيس السيسي بتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب، وذلك خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس الجهاز.
الرئيس السيسي ودكتور مصطفى مدبولي
كما وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لنمو الاقتصاد الوطنى، وتنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات، حيث بلغ اجمالي تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطه 5.3 مليار جنيه فى 2018، وتعتبر مصر من أكبر الدول كثافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطه ويبلغ عدد المشروعات ما يقرب من 45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتشكل أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستحوذ على 65 إلى 75% من العمالة.
الدكتور تامر ممتاز
وفي هذا السياق قال الدكتور تامر ممتاز، خبير اقتصادى، نائب مدير البنك العربي الأفريقي، إن صعوبة تلك المشروعات أنها تتم بين الأفراد دون تدخل الدولة وجميع الأنشطة الاقتصادية تتم خارج إطار مراقبة الحكومة وبالتالي هذه الأنشطة ليس لها معايير وجودة متفق عليها ولا يتم محاسبتهم، مشيرا إلى أن أكثر تلك المعاملات مهددة لانه لا يمكن اثبات العمليات التامة بين الأفراد.
وأضاف أن قرار الرئيس بدخول المنشآت الصغيرة للقطاع الرسمي يضعها تحت أعين الحكومة لإصلاح معايير الجودة والصناعة والمعاملات لضمان صحة الانشطة، مشيرا إلى أن الكثير من العقبات التي تمنع دخول القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي أنه يتعامل بمعاملات نقدية، ولكن اتجاه الدولة جعل الاقتصاد رقمي، ولابد من وجود بنية اساسية تضمن المعاملات عن طريق الاقتصاد الرقمي والشمول المالي بعيدا عن الاعطال المتوقعة الخاصة بمكينة الصرف.
وتابع أن قرار دخول الصناعات الصغيرة من غير الرسمي للرسمي هو الواقع لأنه لا يتم صناعات صغيرة بغير علم الحكومة والضرائب، وأن لقائمين على تلك المشروعات يعملون بسوق موازي يعادل ميزانية الدولة مرتين أو اكثر، وهناك عمليات تتم بدون أخذ الدولة حقها، فالقرار جاء حتى لا يُظلم تجار وعمال واصحاب الشركات بالسوق الرسمي من دفع الضرائب وحدهم دون القطاع غير الرسمي، ومن ثم حدوث عجز في موارد الدولة، وأن قرار الرئيس يضمن عودة حق المتعاملين مع الأسوق غير الرسمية عند ضمها للرسمية، وزيادة موارد الدولة.
المهندس علاء السقطي
وأوضح المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطه او ما يسمى بالاقتصاد الرسمي سيوفر الكثير من البيانات عن حجم القطاع غير المعلن للدولة، وسيتيح القدرة على توجيه المنظومة للاتجاه الصحيح ومن ثم دمجه بالمنظومة الضريبية.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دمج المشروعات يتطلب أمور كثيرة منها توفير الإجراءات اللازمة والأماكن لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والمتوسطه بسعر مناسب للشباب لمد القطاع بإعفاء غير مسبوق، خاصة ان مصر على حافة التطوير بجميع المجالات، وتسجيل إجراءات المشروعات وإعفائها من التأمينات الاجتماعية وتطيبق الإعفاءات الضريبية.
وأشار إلى أن دمج الاقتصاد الرسمي بالغير الرسمي يضيف ربحا كبيرا على الدخل القومي ومن ثم يرفع المستوى الائتماني المصري، وذلك يلعب دورا كبيرا وهاما وواضح في جذب الاستثمار في جميع المجالات لمصر في الفترة القادمة، مؤكدا ان قرار الرئيس يترتب عليه إجراء تعديلات بمشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه ومتناهية الصغر بالبرلمان.