متى تجنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثمار القانون الجديد؟

وزيرة التجارة والصناعة ل«الشروق»: كل المشروعات غير الرسمية تستفيد من القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
جامع: توقعات بتحسن الإنتاج وزيادة الصادرات بعد إقرار القانون
خبراء: المشروعات المتوسطة والصغيرة أكبر محركٍ للاقتصاد المصرى
رئيس غرفة الملابس: تستحوذ على 70% من حجم منشآت القطاع
الصناعات الهندسية: القانون يساهم فى تقليص الواردات وتعميق التصنيع المحلى
علاء السقطى: المشروعات الإنتاجية المرتبطة بالزواج الأكثر تضررا بأزمة كورونا
بعد أسابيع من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ترصد «الشروق» أفضل السبل التى يقدمها القانون لأصحاب المشروعات، وكيفية تطبيقها ومتى يتم تنفيذها، من أجل خلق منظومة عمل متكاملة لهذه المشروعات، وجنى ثمار القانون الذى يتوقع له ضم عدد كبير من مشروعات القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: إن جميع المشروعات غير الرسمية تستفيد من القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد يساهم فى توفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى ودمجها بالقطاع الرسمى من خلال عدد من المحفزات، مضيفة أن القانون يتيح ترخيصا مؤقتا لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة.
واتفق عدد من المُصنعين أن الفترة المقبلة ستشهد دمج العديد من المنشآت الصناعية غير المدرجة بالاقتصاد الرسمى إلى المنظومة الرسمية، بعد إقرار القانون الذى يعتبر أكبر محركٍ للاقتصاد المصرى، مشيرين إلى أنه سيساهم فى تعميق التصنيع المحلى وتقليص الواردات، وتحسين العملية الإنتاجية المصرية، وزيادة حصة التصدير.
وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحدة من القطاعات التى تستحوذ على اهتمام كبير من الحكومة المصرية، بسبب دورها المحورى فى الإنتاج والتشغيل وزيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين الإنتاجية والدخل، ومكافحة البطالة، ما جعلها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأى دولة سواء متقدمة أو نامية.
الحوافز المالية وغير المالية بالقانون الجديد
ويقدم القانون مجموعة من الحوافز غير الضريبية تتمثل فى رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد التشغيل، أو يتم منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، علاوة على تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، فضلا عن تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى.
كما يتيح القانون للمشروعات التوسع فى تسويق منتجاتها عن طريق المشاركة فى المعارض المحلية أو الدولية بمقابل رمزى، بالإضافة إلى تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنح حوافز نقدية لا تجاوز (0.3%) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، ويتم تحديدها وفقا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، كما يعفى مشروعات ريادة الاعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع.
أما بالنسبة للحوافز الضريبية التى يقدمها القانون، فتتمثل فى إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، (وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، وإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط.
وبحسب دراسة سابقة أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، يزيد حجم تعاملات السوق السنوية على 400 مليار دولار، أى أكثر من 7 تريليونات جنيه، نصيب السوق الموازية منها يزيد على 60% بنحو 4 تريليونات، بحسب بعض التقديرات والإحصائيات.
والاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد «الموازى أو الخفى»، يضم كل النشاطات الاقتصادية والتى لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، على العكس من الاقتصادى النظامى أو الرسمى.
الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة
وبحسب القانون، تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة، وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره، بنحو 0.5% للمشروعات البالغ حجم أعمالها من مليون إلى أقل من مليونى جنيه، و0.75% للمشروعات البالغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين، و1% ولمدة 5 سنوات من حجم الأعمال للمشروعات البالغ حجم أعمالها أكثر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين سنويا.
وتُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة، بنحو ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه، و2.500 جنيه للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
خلق منظومة متكاملة
ويستهدف القانون الجديد خلق منظومة متكاملة تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
والاقتصاد غير الرسمى هو كل الأنشطة التى تتأسس من دون ضبط الدولة لها، ولا تخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبى، وتتمثل معظمها فى بعض المصانع لصغيرة غير المرخصة وغالبية المطاعم وعربات الطعام والباعة المتجولين وبعض المتاجر فى الأسواق العشوائية.
ويرى علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القانون يعطى مزايا كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من تخصيص أراضٍ ومصانع ومرافق مجانا، مشددا على أهمية الإعفاء الضريبى الذى منحه القانون لمدة 7 سنوات.
وأوضح السقطى أن الأرقام والبيانات المسجلة فى الاتحاد تُقدر حجم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 70% من إجمالى المشروعات، منها ما لا يقل عن 50% غير مدرج فى الاقتصاد الرسمى، فيما تُقدر حجم المشروعات المتوسطة ما بين 20 22% من حجم القطاع منها نحو 10% غير مدرج فى الاقتصاد الرسمى، فيما تغطى المشروعات الكبيرة النسبة المتبقية من القطاع.
ويسمح القانون الجديد بضم المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تمارس اعمالها دون الحصول على رخصة بناء أو تشغيل، بضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمى بالدولة.
وأشار السقطى إلى أن حجم العائد الناتج عن تطبيق هذا القانون سيكون كبيرا على الدولة والمستثمرين وأصحاب المشاريع، متوقعا أن يتحول 80% من النسبة غير المدرجة فى الاقتصاد غير الرسمى من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، وأن يدخل جميع المشروعات المتوسطة المتبقية والتى ستساهم فى تحفيز القطاع الصناعى وتنشيط الاقتصاد.
تعريف القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وعرف القانون «المشروعات المتوسطة»، بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأسمالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليونا، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية يزيد رأسمالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين.
أما «المشروعات الصغيرة» فعرفها القانون بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليونا، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأسمالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية يزيد رأسمالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين.
فيما وصف المشروعات «متناهية الصغر»، بأنها كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.
من جانبه قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن إجمالى حجم المصانع العاملة بقطاع الملابس الجاهزة يصل إلى نحو 10 آلاف مصنع، مسجل منها ما يزيد على 5 آلاف مصنع فى الاقتصاد الرسمى «نحو 50%»، والباقى من الاقتصاد غير الرسمى، تشكل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نحو 70% من حجم القطاع، والتى تُعد نواة لحركة هذا النشاط يرتكز أغلبها فى القرى والنجوع والمناطق غير الصناعية.
وأكد رئيس الغرفة أن القانون الجديد سيدعم نمو القطاع الصناعى بوجه عام بشكل كبير، وبخاصة نمو قطاع الملابس الجاهزة، والذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن القانون الجديد يساهم فى انتشار قطاع الملابس فى الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية والبعيدة عن المناطق الصناعية «القرى والنجوع»، ما يساعد فى زيادة توافر فرص العمل، بالإضافة إلى حجم الاستقادة الكبيرة العائدة على الدولة، كذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص من الخدمات المقدمة لتنمية الصناعة من جانب الدولة وهيئاتها، مثل خدمات الصندوق الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات وخدمات الغرف الصناعية وخدمات مركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعى، والتى تقدم مجانا.
القانون يتيح ترخيصا موقتا وحماية المشروعات لحين توفيق أوضاعها
ويرى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، أن القانون له أهمية كبيرة فى إمكانية تقليص الواردات وتوفير العملة الأجنبية للدولة، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلى، من خلال إحلال المكون المحلى محل الأجنبى، الذى نعتمد على استيراده من الخارج لاستخدامه فى الصناعات الهندسية.
وأكد أهمية القانون الجديد؛ حيث إنه يتيح ترخيصا مؤقتا وحماية المشروعات لحين توفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة.
وأضاف المهندس أن تحرك الدولة بإصدار هذا القانون يساهم فى تشجيع المشروعات بالقطاع غير الرسمى على تقنين أوضاعها بما يترتب عليه منافع كبيرة لها من الاستفادة بالمزايا والخطط التحفيزية، وهو ما تسعى إليه الدولة بأن تحرك هذه المشروعات لتطفو على السطح وتندمج بشكل رسمى فى القطاع الصناعى.
وفى سياق موازٍ، قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، التابعة لاتحاد الصناعات: إن القطاع ينقسم إلى مصانع لإنتاج الورق وهذه تمثل المصانع المتوسطة والكبيرة لأن حجم استثماراتها كبير، فيما يتمثل النوع الآخر فى مصانع «الكرتون السميك» والتى تتواجد غالبيتها ما بين محافظتى طنطا والمحلة، حيث 99% منها خارج منظومة الاقتصاد الرسمى.
وتوقع عبيد تقنين عدد كبير من الشركات والمنشآت الصناعية الصغيرة العاملة بقطاع الورق لأوضاعها، خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع صدور القانون الجديد، إضافة إلى زيادة القدرات الإنتاجية لها.
المشروعات التى تضررت واستفادت من أزمة كورونا
فى سياق موازٍ قالت نيفين جامع إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعم منذ بدء ظهور أزمة كورونا جميع المشروعات الممولة من خلاله ومساندتها بتنفيذ عدد من المبادرات والآليات شملت مد فترة سداد أى مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته أو ما شابه، وتأجيل أقساط عملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف انواعها (صناعى / تجارى / زراعى / خدمى)، إلى أن تستقر أوضاع هذه المشروعات وتعاود نشاطها الاقتصادى.
كما دعم الجهاز العملاء بكل السبل المالية أو غير المالية، لأن الهدف الأكبر للجهاز ليس تمويل المشروعات فقط بل التأكد من استمرارها واستقرارها، بحسب جامع، مشيرة إلى إقرار العديد من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة الممولة بشكل مباشر من الجهاز مع التأكيد على تقديم جميع سبل الدعم الممكنة لعملاء الإقراض المباشر لتمكينهم من مواجهة تلك الظروف كالتالى:
فى حالة الأنشطة الاقتصادية التى لاقت رواجا شديدا نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع إنتاج المطهرات، مصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، أنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتى تحتاج إلى الحصول على تمويلات جديدة وسريعة لمواجهة حالة الرواج الشديد وتلبية الاحتياجات الملحة للسوق المصرية لهذه المنتجات فى ظل الظروف الراهنة فيتم تلقى طلبات الحصول على تمويل من العملاء والانتهاء من الإجراءات الائتمانية فى أسرع وقت وتمويله بالمال الكافى لرفع معدلات انتاجه طالما لم يتأثر سلبا نتيجة لانتشار الفيروس وقادر على الالتزام والانتظام فى السداد.
منح قرض استثنائى لفترة زمنية قصيرة لمساعدة المشروعات الصغيرة المتضررة الصناعية وكثيفة العمالة، لضمان استمرارية هذه المشروعات ويساعدها فى توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والانتاج لحين تخطى تلك الازمة.
قال علاء السقطى: إن المشروعات الأكثر تضررا بتداعيات أزمة كورونا هى المشروعات الإنتاجية التى ترتبط بالزواج من بينها صناعة الأثاث والملابس والأجهزة المنزلية «ماعدا التلفزيونات»، ففى أعقاب الأزمة وتطبيق الدولة للاجراءات الاحترازية وعمليات الإغلاق وخاصة قاعات الأفراح أو حذر إقامة المناسبات، انخفضت معدلات الزواج بشكل كبير جدا، وتأثرت بشدة عمليات الطلب على المنتجات والمستلزمات الخاصة بها، إلا أن الطلب على التلفزيونات لم يتأثر، والسبب الأقرب لهذا هو اتجاه الافراد أثناء فترة الحظر إلى قضاء أوقاتهم امام شاشات التلفزيون.
وذكر السقطى أن الاتحاد كان على تواصل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، والتى تٌقدر ما بين 70 – 80 ألف مشروع، لتقديم الإرشادات الفنية والدعم حول الإدارة المالية ومطالبة الحكومة بتخفيف أعباء الديون لمواجهة الأزمة بسبب تداعياتها على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.