الحكومة تعد مشروع قانون يعتمد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للمشروعات الصغيرة

مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، انتهت منه الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب، يقضى على سلبيات القانون الحالى، الذى مر عليه 15 عامًا، بعد أن ظهرت مطالبات بتعديل القانون الصادر عام 2004 بما يتماشى مع الظروف والمستجدات التى تغيرات فى عالم المشروعات الصغيرة، حيث أكد عدد من النواب أن البرلمان استلم مشروع القانون بالفعل من الحكومة، وستكون له الأولوية عقب بدء دور الانعقاد المقرر له مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وقال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن البرلمان سيفتح مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة عقب بدء دور الانعقاد فى شهر أكتوبر القادم، حيث ستستلم لجنة المشروعات الصغيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتبدأ طرحه لحوار مجتمعى والاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين، لافتًا إلى أن اللجنة ستعدل فى مشروع القانون وفق هذه المناقشات، وأضاف المرشدى فى تصريحات ل «صوت الأمة»، أن القانون المعمول به حاليًا صدر فى 2004، ولم يتم تعديله إلا فى عدد قليل من المواد، حيث لا يتماشى هذا القانون مع المتغيرات الموجودة حاليًا، لافتًا إلى أن مشروع القانون طال انتظاره، وستعمل اللجنة على سرعة الانتهاء منه فى أقرب وقت بحيث يتم اصداره خلال بداية دور الانعقاد.

الجدير بالذكر أن القانون الجديد يتكون من أكثر من 100 مادة مقسمة على 9 أبواب، يتم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق فى إنشاء مكاتبه وفروعه فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، ووحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك وضع عدد من العوامل التى ستساعد بدورها على دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى.

ونص القانون على الحوافز الضريبية، والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما نص على أن تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات، أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ونص القانون أيضًا على ألا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

أما بشأن الحوافز غير الضريبية، فتضمن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حوافز غير مسبوقة للمشروعات التى تضمنتها المادة 24 من القانون، وهى المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى، التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.

وكذلك مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، والمشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، والتى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، والمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

أما بخصوص الحوافز التى سيقدمها مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، فهى وفقًا للمادة 25، رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات أجلا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، وإعفاء تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

ووضع مشروع القانون حدًا فاصلًا فى تضارب التعريفات، حيث نص على أن المشروعات المتوسطة هى كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

كما نص على أن المشروعات الصغيرة، هى كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.

كما أن المشروعات متناهية الصغر، هى كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.

4500 مشروع جديد فى 14 مدينة

ويقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدور حيوى فى تنفيذ مبادرة الرئيس نحو توفير فرص عمل للشباب، وأيضًا تقوية دور المشروعات الصغيرة فى الاقتصاد المصرى، ومن هنا جاء تفكير الحكومة فى تعديل القانون الحالى، بما يتناسب مع الخطط المستقبلية التى سيسير عليها الجهاز لتوسعة أنشطته.

وقالت الدكتور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستعد حاليًا للمشاركة فى 4500 مشروع جديد سيتم إنشاؤها فى 14 مدينة صناعية جديدة ضمن مبادرة «مصنعك جاهز بالترخيص»، وهى المبادرة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن هذه المشروعات سيتم تمويلها ودعمها من جانب الجهاز بحيث تكون جاهزة للعمل بكل التراخيص المطلوبة خلال الفترة القليلة القادمة، لافتة إلى أن الجهاز استطاع إنشاء 250 ألف مشروع صغير تقريبًا بين مصنع ومشروعات انتاجية وخدمية بتكلفة نحو 5 مليارات جنيه، استطاعت توفير ما يقرب من 400 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت إنشاء 170 ألف مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه، حيث تم تخصيص حوالى 6 مليارات جنيه لتمويل هذه المشروعات. وأكدت نيفين جامع، أن جهاز المشروعات الصغيرة، تم إنشاؤه لتسهيل إجراءات الترخيص والتمويل للمشروعات الصغيرة، حيث يوفر قروضًا تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه و 10 ملايين جنيه للمشروعات الابتكارية والصناعية.