النواب يحسم إشكاليات التعريفات بقانون المشروعات الجديد

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة.
وحسمت اللجنة، حالة الجدل حول تعريف المشروعات بأنواعها وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وجاءت التعريفات بموجب ماتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع بحضور نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثل البنك البنك المركزى، كالتالى:
المشروعات المتوسطة: كل شركة او منشأة يبلغ حجم اعمالها 50 مليون جنيه ولايتجاوز 200 مليون جنيه او كل شركة أو منشاة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه ولايتجاوز 15 مليون جنيه او كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولايجاوز 5 مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة، علي المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تجيز بقرار من الوزير المختص بناء علي توصية مجلس إدارة جهاز المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزي المصرى، خفض الحد الأدني أو الأقصي لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50% وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني.
كما اجازت المادة الثانية، التي وافقت عليها اللجنة، زيادة الحد الأدني أو الأقصي لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يجاوز 10% سنويًا وفقا للظروف الأقتصادية.
وجاءت الموافقة بعد جدل شهدته المادة حول تعديل عبارة "بالإتفاق مع البنك المركزي" ل "التنسيق مع البنك المركزي"، لاسيما بعد تسأؤلات رئيس اللجنة محمد كمال مرعي، حول الموقف حال رفض البنك المركزي، لتتمسك الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع، بنص الحكومة الذي يقضي بالأتفاق مع البنك المركزي، بقولها : " القانون لم يعد لجهة أو هيئة بعينها، والغرض منه أن نصل كجهات بالدولة إلي اتفاق، وتمسكنا بهذا النص دليل علي حرصنا علي ذلك".
وشددت نيفين جامع علي ضرورة الاتفاق بين جميع الأطراف بقولها : "إحنا في دولة ومش المفروض كل واحد يبقي شغال في ناحية، لازم تنفق سويًا في ضوء المعطيات المحددة لدينا".