تفاصيل مناقشة قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة.
وحسمت اللجنة، حالة الجدل حول تعريف المشروعات بأنواعها وفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وجاءت التعريفات بموجب ماتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع بحضور نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثل البنك المركزي، كالتالي:
المشروعات المتوسطة: كل شركة أو منشأة يبلغ حجم أعمالها 50 مليون جنيه ولايتجاوز 200 مليون جنيه أو كل شركة أو منشاة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولايتجاوز 15 مليون جنيه أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين ولايجاوز ال5 ملايين جنيه.
كما وافقت اللجنة، على المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تجيز بقرار من الوزير المختص بناء علي توصية مجلس إدارة جهاز المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، خفض الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50% وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني.
كما اجازت المادة الثانية، التي وافقت عليها اللجنة، زيادة الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يجاوز 10% سنويًا وفقا للظروف الاقتصادية.
وجاءت الموافقة جدل شهدته المادة حول تعديل عبارة "بالإتفاق مع البنك المركزي" ل"التنسيق مع البنك المركزي"، لاسيما بعد تساؤلات رئيس اللجنة محمد كمال مرعي، حول الموقف حال رفض البنك المركزي، لتتمسك الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع، بنص الحكومة الذي يقضي بالأتفاق مع البنك المركزي، بقولها :"القانون لم يعد لجهة أو هيئة بعينها، والغرض منه أن نصل كجهات بالدولة إلى أتفاق، وتمسكنا بهذا النص دليل على حرصنا على ذلك".
وشددت نيفين جامع، على ضرورة الاتفاق بين جميع الاتفاق بقولها :"إحنا في دولة ومش المفروض كل واحد يبقى شغال في ناحية، لازم تنفق سويًا في ضوء المعطيات المحددة لدينا".