الشهر العقاري.. وكيل إسكان النواب يطالب بإعادة النظر في رسوم التسجيل: الأمر سينتهي بارتفاع أسعار العقارات

تقدم اليوم الخميس، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب إيهاب منصور، بسؤال برلماني إلى مجلس النواب موجه إلى وزير العدل عمر مروان، لتوضيح آليات تسجيل العقارات وفق قانون الشهر العقاري الجديد، والرد على جميع التفاصيل، والنقاط، والأسئلة المتعلقة بعد حالة الجدل الموجودة حاليا بشأن القانون.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الشروق": "توثيق الثروة العقارية في مصر أمر جيد ونؤيده، في أن يكون له وحدة سكنية رقم قومي لسهولة التعامل في أشياء كثيرة، لكن هناك أمور كثيرة يجب في البداية تجهيزها، وسلبيات لابد من علاجها".
وطالب منصور، بإعادة النظر بكل وضوح لمبالغ التسعيرة الخاصة بالإجراءات، لأن هناك مواطنين يعيشون أيامهم بالكاد، ويجب النظر إليهم بعين الاعتبار في القانون، ومن مميزات قانون التصالح مثلًا أنه فرّق بين قيمة التصالح في مخالفات المناطق الفقيرة والغنية بما يراعي كل مواطن".
وأكد: "سعر الوحدة السكنية ب3 ملايين جنيه، يختلف عن مثيلاتها ب100 ألف جنيه، لابد من تخفيض الأسعار الثابتة، لأن هناك نسب بالفعل متفاوتة في باقي القانون، وبالتالي لا نريد أن يفاجأ المواطن الذي يشتري وحدة سكنية ثمنها ليس كبيرًا أنه مضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة لتوثيق العقار، الأمر الذي سينتهي بنا إلى ارتفاع في أسعار العقارات".
وكان مجلس النواب وافق فى نهاية أغسطس من العام الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، ينص على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكررًا) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.