كيف تسجل ملكية عقارك؟ 3 محطات عليك المرور بها حتى تحصل على التصديق

يمر المواطن الراغب في تسجيل ملكية عقار ، في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على 3 محطات موزعة بين جهات تابعة لوزارات مختلفة من بينها العدل، والري والموارد المائية، والمالية، إضافة إلى نقابة المحامين.
ويمكن تسمية المحطة الأولى من رحلة تسجيل ملكية عقار ب"الطلبات والمقبول"، والثانية هي مرحلة "المشروع"، وهاتان المحطتان تكون المختص بإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بهما ما يسمى ب"مأمورية الشهر العقاري " وهي تهتم بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها المكاني الذي تقع فيه فقط.
أما المحطة الثالثة فهي "التوثيق"، ولايمكن الوصول إلى تلك المحطة إلا بعد حصول الراغب في تسجيل ملكية عقار على ختم صالح للشهر من المامورية التابع لها العقار وفقًا للاختصاص المكاني.
وقال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري والتوثيق، ل"بوابة الأهرام"، إن مجلس النواب وافق مؤخرًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، استحدث من خلاله طريقا جديدا لتسجيل العقارات عن طريق شهر الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم والناقلة للملكية.
وأضاف "فليفل" أن هذا التعديل سيعمل على تعجيل إجراءات تسجيل ملكية عقار ، خاصة أنها تستغرق 6 أشهر حدًا أدني بعد تقديم الطلب ومدته سنة ميلادية يجوز امتداده لسنة أخرى بإجراء معين، وأن السبب في ذلك البطء أن هذه الإجراءات تتم وفقا للقانون 114 الصادر سنة 1946 أي منذ 74 سنة، لذا بات من الضرورة أن يعمل المشرع المصري على إصدار قانون يسهل إجراءات نقل الملكية وكانت البداية في التعديلات التي أقرها مجلس النواب.
طلبات ومقبول
قدم "فليفل" شرحًا مبسطًا لعملية تسجل عقار، مؤكدًا أن المحطة الأولى (الطلبات والمقبول) تستلزم أن يتوجه الراغب في نقل الملكية إلى مأمورية الشهر التابع لها العقار، بمعني أن العقار إذا كان في منطقة أكتوبر بالجيزة، واشتراه مواطن محل إقامته في منطقة الدقي بالجيزة أيضًا، عليه أن يتوجه إلى مأمورية الشهر التابع لها العقار في أكتوبر، لأنه لو توجه إلى مأمورية الشهر بالدقي فلن يتم تنفيذ طلبه.
وأوضح أنه لكي يتم تسجيل العقار لابد أن يتوافر عقد مسجل باسم البائع، وهذا أمر ثابت، وكذلك أوراق خاصة بالعقار نفسه هي الرخصة بمعني أن يكون البناء جاء بشكل شرعي والجهة المسئولة عن منح تلك الرخصة الحي التابع له العقار، أما في حال العقار المخالف فإنه يشترط لنقل الملكية أن يكون هناك تصالح ليحل محل الرخصة ويتم ذلك التصالح عبر ديوان عام كل محافظة، مضيفًا أن أي عقار كان مخالفًا قبل فتح باب التصالح لم يكن متاح له التسجيل.
وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري ، إلى أن من بين الأوراق المطلوب للعقار ما يسمى "مكلفة" من مأمورية الضرائب العقارية المختصة التابعة ل وزارة المالية ، المقصود بها الضريبة السنوية للعقار مدون فيها الممول (وضع اليد)، وقيمة الضريبة التي يسددها على العقار.
وأكد أن هذه الأوراق يتم إرفاقها مع التقدم بطلب على نموذج مختص بنقل الملكية، معد به بيانات أساسية مثل أطراف الطلب وعناوينهم وجنسيتهم وديانتهم، ومدون به سعر بيع العقار المتفق عليه بين الطرفين، ثم يتم دفع رسوم نقل الملكية وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2006 شاملة رسوم المعاينة.
وحدد القانون تلك الرسوم كالآتي: العقار أقل من 100 متر حوالي 500جنيه، والعقار من 100 إلى 200 متر محددة ب1000 جنيه، والعقار من 200 إلى 300 متر محددة ب1500 جنيه، والعقار من 300 متر فما فوق محدد لها رقمًا ثابتًا يقدر بقيمة 2000 جنيه.
ونبه "فليفل" أنه بعد إنهاء تلك الإجراءات في مأمورية الشهر، التي تتبع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إحدى ملحقات وزارة العدل، يحول الطلب القلم الهندسي بمكتب المساحة المختص، وهذه تابع لوزارة الري والموارد المائية، على أن يجري مكتب المساحة المعاينة على الطبيعة تمهيدا لإصدار ما يسمى ب"كشف تحديد" للعقار.
وأشار إلى أن "كشف التحديد" يسجل به البيانات المساحية للعقار (القطعة رقم كذا في حوض كذا) وليس عناوين متعارف عليها بين المواطنين (عقار رقم كذا في شارع كذا)، ثم يرسل هذا الكشف للمأمورية.
المشروع
قال "فليفل" إن المحطة الثانية (المشروع) تبدأ من قيام العضو القانوني المختص بالمأمورية ببحث الملكية والتكليف بعد الحصول على "كشف التحديد"، ويقوم بإصدار استمارة مقبول للشهر، ليتم تحرير مشروع عقد البيع النهائي على عقد البيع المدموغ.
وتابع: إذا وصلت قيمة مشروع البيع إلى 20 ألف جنيه أو أكثر ( جميع العقارات تصل إلى تلك القيمة)، فإن قانون المحاماة الجديد يستلزم تحرير عقد البيع بمعرفة محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية على الأقل (مسجل في النقابة في الجداول الابتدائية على الأقل)، ثم اعتماد مشروع العقد نفسه من نقابة المحامين، ويسدد عنه رسوم تقدر ب1 % من إجمالي الثمن المدون بالعقد.
وأكمل: يعاد مشروع عقد البيع بعد اعتماده من النقابة إلى المأمورية لقيده بدفتر المشروعات، ويتم اعتماده والتوقيع عليه بختم صالح للشهر، ويسلم لأطراف الطلب.
التوثيق
أوضح "فليفل" أن المحطة الثالثة (التوثيق)، يتم خلالها التصديق على عقد البيع بين أطرافه في أي مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، وفي هذه المحطة يكون الأمر مختلفًا حيث تشترط المحطتين الأولى والثانية أن تكون الإجراءات في "مأمورية الشهر" التابع لها العقار مكانيًا، أما ثالث المحطات تكون في أي "فرع توثيق" يتفق عليه الطرفان على مستوى الجمهورية.
وأكد أنه يتم تسليم مشروع العقد بعد التصديق عليه إلى مكتب الشهر العقاري الرئيسي التي يقع في دائرتها العقار، وغالبًا ما يكون في عاصمة كل محافظة، ليتم مراجعته داخل مكتب الشهر العقاري الرئيسي، واعتماده باعتباره عقد بيع نهائي ويتم حفظه بالمكتب، واستخراج صور طبق الأصل منه كسند لملكية المشترى.