الأزمة المالية والروتين يضران بالتمويل العقاري في مصر

كشفت مسئولة في قطاع التمويل العقاري في مصر النقاب عن أن القطاع الوليد الذي تضرر من تباطؤ مبيعات المساكن على مدى عام ونظام التسجيل العقاري المتقادم لن يحقق أهدافه الأولية للنمو قريبا.
ويرى بعض المعنيين أنه بالإضافة إلى مساعدة من يشترون المنازل فإن نمو الاقراض العقاري من شأنه أن يحفز صناعة الإنشاءات ويطلق العنان لمخزون هائل من رئوس الأموال ويخلق أدوات مالية لأشخاص يدخرون معاشات تقاعدهم أو يسعون لعوائد أخرى طويلة الأجل.
وقالت إيمان إسماعيل العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري إن حجم التمويل العقاري في مصر الآن يبلغ 3.7 مليار جنيه مصري (677 مليون دولار) وهو أقل بكثير من واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأضافت "نتطلع إلى زيادة ضخمة ولنحقق ذلك يجب أن تتماشى جميع العناصر مع بعضها."
وقالت إيمان إن الأزمة المالية العالمية تسببت في جمود فعلي في سوق الإسكان المصري خلال الربع الأخير من العام الماضي مما أدى إلى تراجع حجم القروض العقارية.
وأضافت "من الواضح أن ذلك يؤثر على نمونا في 2009 لأننا خسرنا ربعا كاملا."
وتابعت أن مبيعات المساكن تشهد تحسنا في الوقت الحالي وأن شركات التطوير العقاري الخاصة بدأت تستهدف مشترين من الطبقتين متوسطة ومنخفضة الدخل ولكن لم يعد من الواضح متى سيفي قطاع الإقراض العقاري بأهدافه التي وضعها في البداية.
وأضافت أنها كانت تتوقع العام الماضي أن يمثل قطاع التمويل العقاري خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال خمس سنوات ولكنها لم تعد واثقة بشأن متى سيحدث ذلك.
وقالت إيمان إن بنوك الإقراض العقاري تواجه تحديا آخر في مصر - حيث تبلغ نسبة من يملكون حسابات بنكية نحو عشرة بالمئة فقط من السكان الذين يعتمدون على الشراء النقدي.
ولكنها أضافت أن التحدي الأكبر لا يزال عملية التوثيق المتقادمة والتي قد تتسبب في استمرار إحجام شركات التمويل العقاري لسنوات.
وتابعت "نحتاج لتحسين عملية التسجيل... كان الأمر يستغرق عادة من سنتين إلى ثلاث سنوات. ويستغرق الآن نحو ستة أشهر. ولكن لا ينبغي أن تستغرق العملية ستة أشهر. ينبغي أن تستغرق أسبوعا."
وقالت إن مصر بدأت منذ عام ونصف العام إصلاح نظام التسجيل الذي يعود للقرن التاسع عشر ولكنها لن تنتهي من ذلك قبل خمسة أعوام ونصف.
وأضافت أن عملية التسجيل تدخل في نطاق عمل ثلاث وزارات ولا يمكن تسجيل الكثير من المباني في المدن الجديدة التابعة للقاهرة لأسباب فنية.
وتابعت "ليس ذلك معقولا بالنسبة لي... نحتاج إلى ثورة حقيقة في هذا الشأن."
ولكن العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري تضيف أنها ترى علامات مشجعة على تطور التصنيفات الائتمانية في مصر وتزايدا بطيئا في الوعي العام بالتمويل العقاري ورغبة جديدة لدى شركات التنمية العقارية في بناء مساكن لمشترين من الطبقة منخفضة الدخل.
وقالت "لا يسير الأمر بالسرعة التي نتمناها ولكنه في انتعاش... ويسير في الاتجاه الصحيح."