الدنمارك تعتزم إلزام شركات الإنترنت بدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري

قالت وزيرة الثقافة الدنماركية جوي موجنسن إن الحكومة تعتزم اقتراح قانون خلال الأسابيع المقبلة يلزم شركات الإنترنت العملاقة دفع مقابل للمحتوى الإخباري الذي تنتجه وسائل الإعلام وتنشره هذه الشركات على منصاتها.
وأشارت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الجمعة إلى أنه إذا أصدرت الدنمارك هذا القانون فستنضم إلى أستراليا في المواجهة القائمة حاليا مع شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك بشأن دفع مقابل لنشر المحتوى الإخباري.
كانت فيسبوك قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها لن تسمح بعد الآن بظهور الموضوعات الإخبارية أو مشاركتها على منصتها في أستراليا بسبب استمرار دراستها للقانون الأسترالي الجديد الذي ينظم إعادة نشر المواد الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت فيسبوك الأمريكية إن الناشرين الأستراليين الآن "ممنوعون من مشاركة أو نشر أي محتوى" في حين لن يسمح بوصول المستخدمين في أستراليا إلى المحتوى الإخباري الخاصة بوسائل الإعلام الدولية.
من ناحيته قال الوزير موجنسن إن الحكومة قد تتخذ خطوات أخرى لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة برلينجسكه الدنماركية عن الوزيرة القول "إنه من المثير للقلق أن نرى ما يحدث قي أستراليا لآنه يثير الشكوك بشكل أساسي في العقلية الديمقراطية لواحدة من أكثر شركات الإعلام سيطرة في العالم(في إشارة إلى فيسبوك).. للإسف فإنها مباراة، كنا ساذجين لآننا تأخرنا جدا في خوضها".
ولن يكون في مقدور المستخدمين الأستراليين مشاهدة أو مشاركة المواد الإخبارية الأسترالية أو الدولية.
جاء النزاع المتصاعد بين فيسبوك وأستراليا على خلفية قانون الإعلام الجديد في أستراليا والذي تم تقديمه إلى البرلمان في كانون أول/ديسمبر الماضي ويلزم شركات الإنترنت العملاقة مثل فيسبوك وجوجل بالتفاوض مع وسائل الإعلام لكي تدفع لها مقابل نشر المحتوى الخاص بهذه الوسائل على منصاتها وإلا سيتم تغريم شركات الإنترنت.
وقالت فيسبوك في بيان إن "القانون المقترح يسيء بشكل أساسي فهم العلاقة بين منصتنا والناشرين الذين يستخدمونها لنشر المحتوى الإخباري... إنه تركنا نواجه خيارا صعبا وهو إما محاولة الالتزام بقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة أو نوقف السماح بظهور المحتوى الإخباري على خدماتنا في أستراليا. واخترنا بكل ألم الخيار الأخير".