القضاء الجزائري يؤيد أحكاما بالسجن 13 عاما بحق والي العاصمة الأسبق بعد إدانته بالفساد

أيد مجلس قضاء (محكمة الاستئناف) بولاية تيبازة الجزائرية (شمال) اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن يبلغ مجموعها 13 سنة بحق عبدالقادر زوخ والي الجزائر العاصمة الأسبق بعد إدانته في 3 قضايا فساد.
وكانت محكمة تيبازة قد قضت في شهر ديسمبر الماضي بسجن زوخ لمدة 4 سنوات في القضية الأولى و4 سنوات في الثانية و5 سنوات في الثالثة مع مصادرة جميع ممتلكاته وتغريمه مليون دينار جزائري في كل قضية، وتوقيع تعويض عليه يبلغ 10 ملايين دينار في كل قضية تعويضا عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاته وإقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد تنفيذ عقوبته فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.
وتمت متابعة عبد القادر زوخ بصفته متهما رئيسيا في القضية المتعلقة بعائلة عبد الغاني هامل المدير الأسبق لمديرية الأمن الوطني (الشرطة) بتهم "التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق، والاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته، وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".
وفي القضية الثانية الخاصة برجل الأعمال علي حداد أدين زوخ بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة، وفي القضية الثالثة الخاصة برجل الأعمال محي الدين طحكوت أدين زوخ بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، وتعارض المصالح، ومنح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم.