دراجي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء إيطاليا

دى ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، اليمين الدستورية اليوم السبت رئيسا لحكومة الوحدة الإيطالية الجديدة.
ويهدف تعيين دراجي رئيسا للوزراء في إيطاليا إلى وضع حد لأزمة سياسية استمرت حوالي أربعة أسابيع، في تلك البلاد التي ضربها وباء فيروس كورونا المستجد بقسوة.
وانهارت الحكومة السابقة بقيادة جوزيبي كونتي منتصف شهر كانون ثان/يناير الماضي بعد انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي "إيطاليا فيفا" (تحيا إيطاليا)، من الائتلاف الحاكم نتيجة لخلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من جائحة كورونا.
وسلم كونتي القصر الذي يعتبر مقرا للحكومة لدراجي بعد الظهر، حيث صفق أنصار رئيس الوزراء السابق من نوافذ المبنى.
ويتعين أن يجري البرلمان الإيطالي تصويتا بالثقة في الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي /73 عاما/.
ومن المتوقع أن يصوت مجلسي البرلمان على منح الثقة في الحكومة يوم الأربعاء المقبل، ويرجح خبراء مصادقة البرلمان على الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي إنه سيبقي على بعض الوزراء المهمين من حكومة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي.
وتضم الحكومة الجديدة 15 وزيرا من أحزاب تحالف يسار الوسط بزعامة كونتي والمعارضة، وسينضم إليهم ثمانية خبراء.
وسيظل لويجي دي مايو وزيرا للخارجية وروبرتو سبيرانزا وزيرا للصحة.
ووفقا لخطة دراجي، ستشغل الخبيرة القانونية مارتا كرتابيا منصب وزير العدل. وشغلت كرتابيا منصب رئيس المحكمة الدستورية حتى أيلول/ سبتمبر 2020.
وسيشغل الفيزيائي روبرتو سينجولاني، وزارة إعادة الهيكلة البيئية التي دارت حولها نقاشات كثيرة.
ومن المقرر أن يشغل دانييلي فرانكو، الرئيس السابق للبنك المركزي الإيطالي، منصب وزير المالية، لمساعدة دراجي في الحصول على أموال الحزمة الاقتصادية للتعافي من كورونا في بروكسل.
وقد اجتمع مجلس الوزراء المكلف بالفعل اليوم السبت للمرة الأولى.
وأجرى دراجي من قبل محادثات استكشافية مكثفة مع ممثلي الأحزاب في روما. وحصل على قدر مذهل من الدعم من التحالف الفاشل لكونتي المنتمي ليسار الوسط ومن المعارضة اليمينية المحافظة.
ولقيت تشكيلة الحكومة استحسانا في الصحافة، وإن لم يخل الأمر من بعض الانتقادات، على سبيل المثال، لوجود ثماني نساء فقط من بين 23 وزيرا.
وحثت صحيفة "لا ريببليكا" دراجي على التركيز على مهمتين رئيسيتين في المستقبل، هما الإصلاح السياسي وتأمين مساعدات الاتحاد الأوروبي للدولة المتضررة بسبب فيروس كورونا.