نواب يرجحون مناقشة قوانين المحليات والأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية خلال الفترة المقبلة

يحيى كدواني: البرلمان الجديد يعمل على خدمة المواطنين والرقابة على أعمال الحكومة
عبلة الهواري: حضور الوزراء إجراء محمود لمعرفة إنجازاتهم ومحاسبتهم
ياسر عمر: الخطة والموازنة ستناقش تعديلات «القيمة المضافة» و«المالية العامة» قريبًا
أكد أعضاء فى مجلس النواب أن المجلس سيشهد خلال الفترة المقبلة مناقشة عدد من القوانين «الهامة»، أبرزها: «المحليات والأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية»، مؤكدين أن بدء المجلس بالدور الرقابى من خلال حضور الوزراء يستهدف المناقشة والمحاسبة، واصفين حضورهم ب«الإجراء المحمود».
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب يحيى كدوانى، إن المجلس سيناقش عددا من مشروعات القوانين الهامة خلال الفترة المقبلة، التى تهم المواطنين وستكون على رأس أولوياته، وسيسعى بكل جهد إلى الانتهاء منها فى أقرب وقت.
وتوقع كدوانى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن يناقش المجلس قانون المحليات نظرا لأنه مهم وسيتناول العديد من المهام الخاصة بالحكم المحلى وتشكيل المجالس المحلية والشارع يحتاجه فى أسرع وقت، بجانب مناقشة قانون الإيجار القديم ووضع حلول عادلة بين المالك والمستأجر بما لا يضر بأحد الطرفين، فضلا عن مُناقشة قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات».
وأضاف: «قانون المرور تم الانتهاء منه وفى انتظار عرضه على الجلسة العامة للمجلس نظرا لضرورته العاجلة»، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل قانون السجل العينى وخاصة المادة 21 فى القانون114 لسنة 1964، لأنه تسبب فى العديد من المشكلات على أرض الواقع وسط ملاك الأراضى الزراعية وصعوبة إجراء الطعون واللجوء للمحاكم، ما يشكل عبئا على القضاء، وأنه من الضرورى وجود لجنة قضائية أو بعضوية عنصر قضائى داخل السجل العينى للفصل فى الطعون وتصحيحه، حتى يتم القضاء على جميع المشاكل.
وأوضح أن الحكومة والأعضاء سيتقدمون بمشروعات قوانين خلال الفترة المقبلة سيتم وضعها فى عين الاعتبار أيضا، مؤكدا أن البرلمان الجديد سيعمل على خدمة المواطنين والوطن فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين والرقابة على أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية.
من جانبها، قالت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عبلة الهوارى، إن المجلس سيركز على الانتهاء من القوانين الهامة من بينها قانون الأحوال الشخصية الذى يمس كل أسرة وبه العديد من المشاكل، بجانب مناقشة قانون العنف ضد المرأة وقانون مفوضية التمييز.
ولفتت النائبة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية به مادة واحدة لم يتم مناقشتها وسيتم الانتهاء منه فى أسرع وقت، بالإضافة إلى مناقشة قانون المحليات وقانون الإيجار القديم وستكون ضمن أولوية الأجندة التشريعية للمجلس.
وأشارت الهوارى إلى أن حضور الوزراء فى مجلس النواب هو «إجراء محمود» لمعرفة إنجازاتهم خلال عام ومناقشتهم ومحاسبتهم أيضا فيما تم، وأنه خلال فترة البرلمان السابق كانت هناك طلبات إحاطة كثيرة وحضور الوزراء كان قليلًا، لافتة إلى أن بداية المجلس قوية وهناك التزام بمواعيد الحضور والإجراءات الاحترازية، وهناك انخفاض فى أعداد الوفيات والإصابات فى الدولة خلال الفترة السابقة المتعلقة بفيروس كورونا.
من جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، ل«الشروق»، إن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة تعديلات قانون القيمة المضافة وقانون المالية العامة والحساب الختامى لعام 20192020، بجانب الموازنة العامة ل 2021 2022، بالإضافة إلى ما يرد إليها من اتفاقيات، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من تعديلات قانون «تحيا مصر» ومن الاعتماد الإضافى لقانون أذون الخزانة، وأن هيئة مكتب المجلس ستحدد القوانين التى ستنُظر الفترة القادمة.
وذكر عمر أن «قانون المحليات أصبح جاهزا، ومن حق المجلس الجديد، أن ينظر فيه ويبحثه بجانب أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالاشتراك مع الحكومة ستحدد الأولويات من مشروعات القوانين التى ستناقش خلال الفصل التشريعى الأول»، مشيرا إلى أن الغرض من حضور الوزراء إلى المجلس للمناقشة والمحاسبة تفعيلا لدور المجلس فى الرقابة.