رئيس «دعم مصر»: الانتهاء من قوانين «الشيوخ» والمرور والمعاشات قبل نهاية «الانعقاد الحالى»

القصبى ل«الشروق»: البرلمان لن يقر «الإيجار القديم» إلا بعد مراعاة جميع التوازنات
قال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن البرلمان سيعمل على الانتهاء من القوانين المكملة للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب خلال الاستفتاء الأخير قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، ومن أبرزها مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب الحالى، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف القصبى، فى تصريحاته ل«الشروق» أن المجلس سيقوم بإقرار قوانين متعلقة بالمجالس القومية، والموازنة العامة للدولة لعام 20192020، ومشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، الخاص بالنقل النهرى، قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
وأشار إلى أن اللجان المختصة انتهت من إعداد قانونى الإجراءات الجنائية والمحليات، ولكن يبقى تحديد جلسة عامة لمناقشتهما بقرار من رئيس البرلمان وهيئة المكتب.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن قانون الإيجار القديم لم يصل إلى البرلمان، مشددا على أن مجلس النواب لن يقر قانون الإيجار القديم إلا بعد مراعاة جميع التوازنات، وإرضاء جميع الأطراف منعا لحدوث بلبلة.
من جهته، قال نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أحمد العوضى، إن اللجنة على وشك الانتهاء من قانون المرور وسيتم طرحه للحوار المجتمعى للوصول لصيغة نهائية جيدة لحل مشاكل المرور فى مصر، والانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح، العوضى، ل«الشروق»، أن المجلس سيعمل على الانتهاء من قانون المعاشات، والحساب الختامى لوزارة الانتاج الحربى، بجانب أن الائتلاف سيشكل لجانا موازية لدراسة مشروعات القوانين التى سوف تطرح فى المجلس خلال الفترة القادمة.
وكانت عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب عبلة الهوارى، قد أكدت فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أن البرلمان سيعمل على الانتهاء من القوانين المكملة للدستور عقب موافقة الشعب على الاستفتاء؛ وذلك لتفعيل موادها مع عودته للانعقاد.
وأوضحت الهوارى، أن الحكومة سترسل عدة مشاريع قوانين للبرلمان مكملة للدستور فى مقدمتها؛ قانون جديد لمجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أن البرلمان ملزم بإقرار عدة قوانين لابد من الانتهاء منها فى الفصل التشريعى الحالى أبرزها قانون «الأحوال الشخصية، ومنع العنف ضد المرأة ومفوضية منع التمييز».