أحكام نهائية بالسجن ضد رئيسي الوزراء الجزائريين الأسبقين

صدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، أحكامه النهائية في قضيتي التمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، لرئاسيات 2019 الملغاة، وتجميع السيارات، التي توبع فيهما كبار المسؤولين السابقين وأبرز رجال الأعمال.
وأيدت المحكمة الحكمين الصادرين بحق رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، بسجنهما 15 و12 سنة نافذة على الترتيب مع تغريم كل واحد منهما ثمانية آلاف دولار.
كما قضت بسجن وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ثلاث سنوات نافذة، مقابل سنتين حبسا نافذا لخلفه محجوب بدة، مع تغريمهما نحو ثمانية آلاف دولار.
وبرأت المحكمة يمينة زرهوني، المحافظة السابقة لولاية بومرداس من كل التهم، بينما حكمت بأربع سنوات سجنا نافذا بحق رجال الأعمال علي حداد، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، وثلاث سنوات لرجل الأعمال محمد بعيري، مع الزامهم بدفع نفس الغرامة 8 آلاف دولار.
كما نطقت بأحكام تتراوح بين سنتين سجنا نافذا والبراءة بحق متهمين آخرين بينهم فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.