رئيس المنافسة ومنع الاحتكار: الجهاز دوره مهم للدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن عمله بالبنك الدولي مرحلة مهمة في مسيرته العملية قبل قبوله بشغل منصبه الجديد كرئيس لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد: «مرحلة مهمة واتعلمت منه كتير وجاء الوقت بعد أن تعلمت منه الكثير أن أفيد بلدي في الفترة القادمة.. والجهاز الخاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار له فضل كبير علي، إذ كان أول سلمي الوظيفي وهو جهاز مهم جدا للدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية لاسيما في ظل جائحة كورونا».
وأشار إلى أن الجهاز الذي يرأسه، مهمته رقابية بامتياز لحماية مناخ المنافسة في الأسواق، مع اتجاه الدولة لاقتصاديات السوق الحر، حيث تخضع قوى الأسعار للتفاعل بين الطلب والعرض.
وتابع: «دور الجهاز متابعة المنتجين ومنع وجود ممارسات احتكارية لحماية المواطنين، بالإضافة إلى رقابة التشريعات والقرارات الحكومية التي قد تؤدي لتقييد حرية المنافسة، ومن ثم تشجيع الإنتجاية، وبالتالي تنافسية مصر في الأسواق العالمية مع جذب الاستثمار.
وأكد أن دور الجهاز لا يتقصر فقط على مراقبة سلوك المنتجين والمصنعين في القطاع الخاص بل شركات القطاع العام أيضًا، إذ أن هدف الجهاز وضع الكيانات الاقتصادية العاملة كافة، سواء خاصة أو حكومية، أمام القانون لمباشرة عملها في بيئة تنافسية دون ممارسات الاحتكارية.
وشدد على أن الجميع يتساوى أمام القانون، دون تفريق بين قطاع عام أو خاص، وهذا دور الجهاز، متابعًا: «الجهاز له تجارب عديدة في عدد مهم من الملفات التي كانت شركات القطاع العام طرفًا فيها».
وكشف رئيس الجهاز، أنه منذ بداية العام، هناك نحو 100 قضية منظورة أمام الجهاز وتشهد تزايدًا، بالإضافة لحسم نحو 39 قضية حتى ديسمبر 2020، قائلا: «لسه قدامنا مشوار طويل في القضايا، لكن لدينا فريق على أعلى مستوى خريج جامعات متميزة في مجالي الاقتصاد والقانون وقادرين على إحداث الفرق».
وحول اهتمام الجهاز بقطاع الاتصالات واحتمالية وجود ممارسات احتكارية بين الشركات عبر الاتفاق، عقب: «مافيش قدامي حالة عشان أثبت ده حتى الآن لكن بشكل عام في القطاعات كافة بيبقى فيه اتفاقات بين الشركات ودورنا هو كشف مثل هذه الاتفاقيات الاحتكارية وفي مجال الاتصالات بالذات هناك تنسيق دائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساعدة في إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع».
ونفى أن يكون وجود حصة للمصرية للاتصالات، مؤكدًا أن هذا يثبت وجود اتفاقات أو قراءة للخطط السعرية المستقبلية ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم رصد ذلك.