أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم الثلاثاء أن اقتصاد الإمارات "بخير"، وذلك بعد أيام من طلب حكومة دبي تجميد الاستحقاقات المالية لديون مجموعة دبي العالمية ما أثار مخاوف إقليمية وعالمية. وبينما تابعت سوقا الإمارات الماليتان تراجعهما لليوم الثاني على التوالي، قال الشيخ خليفة بمناسبة العيد الوطني لاتحاد الإمارات العربية المتحدة "نود أن نطمئن الجميع أن بلادنا اليوم أقوى وأحسن حالا وأن اقتصادنا بخير ومجتمعنا في خير ومسيرتنا إلى خير". وفي وقت تتطلع فيه الأسواق إلى مدى التزام الاتحاد الإماراتي، وإمارة أبوظبي الغنية بالنفط تحديدا ، في مساعدة دبي على الخروج من مصاعبها المالية ، شدد الشيخ خليفة، وهو أيضا حاكم أبوظبي، على الالتزام المطلق بصون الاتحاد الذي تأسس عام 1971 ويضم أبوظبيودبي والشارقة وعجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة. وقال في هذا السياق "عندما يتعلق الأمر بما أودعه لنا الآباء المؤسسون من أمانة فنحن لا نتردد ولا نجامل ولا نتهاون وبهذا نصون اتحادنا وندافع عن هويتنا ونحمي دولتنا". ووجه تحية "تقدير" إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يشغل أيضا منصبي نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء. وهو أول كلام رسمي لرئيس دولة الإمارات منذ إعلان حكومة دبي الأربعاء الماضي أنها طلبت تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية التي تملكها، ما تسبب بصدمة في الأسواق المحلية والعالمية وزاد المخاوف إزاء قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي على سداد ديونها البالغة عشرات مليارات الدولارات. وأكد الشيخ خليفة أن "الأزمة المالية العالمية على قسوتها لن تكون سببا يدعونا للتردد أو التراجع، ولا مبررا يدفعنا إلى اليأس أو التراخي، فنحن على ثقة بقدرة شعبنا ومصادر قوتنا وسنستمر بثبات وإصرار في تنفيذ ما تبنينا من استراتيجيات وما رسمنا من خطط وما بدأنا من مشاريع". وقال أيضا "لقد تمكنا (...) من تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة وقد أخذت مؤشرات الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعودا تدريجيا بداية من الربع الأخير للعام الحالي". واعتبر رئيس دولة الإمارات أن "التحولات" في الاقتصاد الإماراتي "تؤسس لنموذج اقتصادي جديد (...) قادر على الانتقال بنا تدرجا من مرحلة العمالة الكثيفة إلى مرحلة جديدة قوامها صناعات وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال أساسها المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي". ويشير الشيخ خليفة بذلك إلى سعي الإمارات إلى التحرر تدريجيا من عبء العمالة الوافدة الكثيفة ، ولا سيما العمالة غير الماهرة، التي تشكل غالبية سكان البلاد. واعتبر أن "نجاح النموذج الاقتصادي الجديد يتطلب منا رؤية شمولية واضحة وترتيبا محكما للأسبقيات والاستمرار في إصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية والسياسات الحاكمة لسوق العمل وتأكيد وحدة هذا السوق على امتداد الوطن وعدم تجزئته".