قال علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى: إن سفارة أديس أبابابالقاهرة دعت رجال الأعمال المصريين من أصحاب الاستثمارات فى إثيوبيا، وأعضاء المجلس إلى عقد اجتماع مع السفارة عبر شبكة الإنترنت اليوم، لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدا أن هذه الدعوة جاءت بعد التهديد برفع قضايا فى التحكيم الدولى، ضد بعض التعنت أمام استثماراتهم المتضررة فى إثيوبيا. تأتى هذه الدعوة من السفارة الإثيوبية، بعد إعلان السقطى، دراسة رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الأثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك والتى تقدر ب 10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى إقليم تيجراى وتعرضها للخطر وتوقف العمل بها بسبب هجوم الجيش الأثيوبى على الإقليم، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية هناك من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك. وأكد السقطى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018، موضحا أن المستثمرين المصريين فى إثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الإفريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الإثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها، دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وأوضحت السفارة فى خطابها إلى رجال الأعمال المصريين، اهتمامها الشديد بمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، مضيفا أن الاجتماع يستهدف تكوين علاقات مباشرة بين أعضاء مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى والسفارة الإثيوبية فى القاهرة والتقريب بينهما لتسهيل العمل والتواصل فى المستقبل، بالإضافة لمناقشة أفضل الطرق الفعالة لتعزيز الاستثمارات التجارية والسياحية وتحديد طرق التعاون مع السفارة لمواجهة التحديات التى يواجهها رجال الأعمال المصريين هناك.