تخوفات من تضرر الاستثمارات المصرية في إقليم تيجراي بإثيوبيا.. ومستثمرون: نهدف لتحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع فى الاستثمار فى إفريقيا وتعزيز التنمية في القارة.. والصراع شأن داخلي ونتمنى الاستقرار

الاستثمارات المصرية في إقليم تيجراي بإثيوبيا
* حجمها 10 ملايين دولار وتوقفت تماما بسبب الحرب الدائرة في إثيوبيا
* تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية في تيجراي بسبب العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة
* ضخ الاستثمارات فى أثيوبيا جاء بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الأفريقية
* المستثمرون يطالبون بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار فى إفريقيا
* توقف العمل بالمنطقة الصناعية وإعادة العمال المصريين إلى أرض الوطن
أكد علاء السقطي، رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن مصر دولة اقتصادية صناعية متقدمة عن الكثير من دول أفريقيا، مشيرًا إلى أن الهدف من الاستثمارات المصرية في إقليم تيجراي في إثيوبيا، كان هو إرسال رسالة أن القاهرة تتضامن مع إثيوبيا في التنمية وليست ضد رفاهية الشعوب في حوض النيل.
وأضاف "السقطي" في تصريحات صحفية أنه لابد من وجود حماية للمستثمرين المصريين في إفريقيا خاصة الخسائر التي تحدث جراء الحروب الأهلية والنزاعات الإقليمية، موضحًا أن مصانع المستثمرين المصريين في تيجراي توقفت تمامًا بسبب الحرب في إثيوبيا.
وتابع أن تواجد الاستثمار المصري في إفريقيا هدف مهم، مؤكدًا: أن حجم الاستثمارات المصرية في إقليم تيجراي بإثيوبيا بلغت 10 ملايين دولار.
وأوضح نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، أن الاقتصاد وسيلة للتقارب المصري مع دول افريقيا، موضحًا أن الدول الإفريقية اتجهت لمصر لتأمين مخزونها الاستراتيجي من السلع بسبب تفاقم أزمة كورونا بالصين وبسبب سعر المنتجات المصرية المناسب.
خسائر كبيرة
وأكد المهندس علاء السقطى، تعرض الاستثمارات المصرية في إثيوبيا لخسائر فادحة، بعد اندلاع الحرب الأهلية فى منطقة تيجراي، بعد توقف العمل بالمنطقة الصناعية وإعادة العمال المصريين إلى أرض الوطن، وعدم القدرة على الوفاء بعقود التوريد المطلوبة، مشيرا إلى انقطاع الاتصالات بالمنطقة تماما وصعوبة الوصول إلى أية معلومات حول وضع الاستثمارات المصرية هناك فى الوقت الحالي، متخوفا من تعرضها لأي قصف أو تدمير محتمل نتيجة التوتر العسكرى فى المنطقة.
وقال علاء السقطي، إن منطقة مكلى بإقليم التيجراى بها العديد من المصانع الكبرى، واستثمارات مصرية تقدر بنحو 10 ملايين دولار موزعة بين 10 مستثمرين مصريين، وأن المصنعين المصريين القائمين بتلك المنطقة أحدهما لإنتاج محولات الكهرباء والآخر لإنتاج الأثاث المكتبي، وأنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الأثيوبية.

وطالب السقطى، دول الاتحاد الإفريقي بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، لافتا إلى أن الاستثمار فى إفريقيا فى الوقت الحالى يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال فى ظل التوترات المتصاعدة فى المنطقة، لذا يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية رؤوس الأموال حفاظا على معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع فى إفريقيا مرة أخرى، خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات فى دول تحتاج إلى إعادة الإعمار.
حماية الاستثمارات
وكشف السقطى، عن أنه جارى حاليا دراسة وبحث الإجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الإثيوبية بحماية الاستثمارات فى إقليم التيجراى وتعويض الخسائر، موضحا أن الاستثمارات المصرية الموجودة فى أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة فى شمال البلاد، ولكن الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافى حيث أن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة وفى الوقت نفسه كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع فى الاستثمار فى الدول الافريقية لتحقيق التعاون والتنمية في القارة.

وأضاف السقطى أن فكرة ضخ الاستثمارات فى أثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الأفريقية مشيرا الى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والإثيوبية على حد سواء، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى أثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار فى الفترة مابين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية قام بها رجال الأعمال المصريين لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.

وأشار إلى أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم .

وأكد علاء السقطى، أن الصراع القائم فى إقليم التيجراى هو شأن داخلى لدولة أثيوبيا، وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة فى ذلك الوقت متمنيا للشعب الأثيوبى الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.