السقطي: 10 ملايين دولار استثمارات مصرية في مناطق الصراع بإثيوبيا

أعلن المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا، عن تعرض المصانع المصرية في منطقة مكالي بإقليم التيجراي بشمال إثيوبيا إلى خسائر فادحة؛ بسبب اندلاع الحرب الأهلية في المنطقة، مما أدى إلى توقف العمل بالمصانع وإعادة العمال المصريين إلى أرض الوطن وعدم القدرة على الوفاء بعقود التوريد المطلوبة.
وأكد أنه تم انقطاع الاتصالات بالمنطقة تماما ووجود صعوبة للوصول إلى أي معلومات حول وضع المصانع المصرية هناك في الوقت الحالى متخوفا من تعرضها لأي قذف أو تدمير بسبب التوتر العسكري في المنطقة.
وأوضح السقطي، أن منطقة مكالي بإقليم التيجراي بها العديد من المصانع الكبرى منهم مصنعين لرجال أعمال مصريين، وتبلغ القيمة السوقية للمصنع الواحد 5 ملايين دولار أمريكي، أحدهما مصنع لإنتاج محولات الكهرباء، والآخر لإنتاج الأثاث المكتبي، مؤكدا أنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الإثيوبية.
وأضاف السقطي، أن فكرة ضخ الاستثمارات في أثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والإثيوبية على حد سواء.
وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى أثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار في الفترة ما بين 2010 و2018،وأنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية قام بها رجال الأعمال المصريين؛ لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
وكشف السقطي، عن أنه جاري حاليا دراسة وبحث الإجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الإثيوبية بحماية الاستثمارات في إقليم التيجراي وتعويض الخسائر، موضحا أن الاستثمارات المصرية الموجودة في أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة في شمال البلاد.
وأوضح أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافي، إذ أن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة.
وفي الوقت ذاته، كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع في الاستثمار في الدول الإفريقية لتحقيق التعاون والتنمية في القارة التي تنتمي لها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن المستثمرين المصريين في أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الإفريقية، التي لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذي يكشف عن ضرورة حماية السلطات الإثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادي ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وطالب السقطي، دول الاتحاد الإفريقي بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار في أفريقيا، مؤكدا أن الاستثمار في الوقت الحالي يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة لذلك يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية روؤس الأموال حفاظا على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع في إفريقيا مرة أخرى خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات في دول تحتاج إلى إعادة الإعمار.
وأكد علاء السقطي، أن الصراع القائم في إقليم التيجراي هو شأن داخلي لدولة أثيوبيا، وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا في ذلك الوقت، متمنيا للشعب الإثيوبي الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.