«اتحاد المستثمرين»: توقف العمل بالمصانع المصرية بمناطق الصراع في أثيوبيا

كشف المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا عن تعرض المصانع المصرية فى منطقة مكالى باقليم التيجراى بشمال أثيبوبيا الى خسائر فادحة بسبب اندلاع الحرب الأهلية فى المنطقة مما أدى الى توقف العمل بالمصانع وإعادة العمال المصريين الى أرض الوطن وعدم القدرة على الوفاء بعقود التوريد المطلوبة.
وأكد انقطاع الاتصالات بالمنطقة تماما ووجود صعوبة للوصول إلى أى معلومات حول وضع المصانع المصرية هناك فى الوقت الحالى متخوفا من تعرضها لاى قذف أو تدمير بسبب التوتر العسكرى فى المنطقة .
وأوضح السقطى أن منطقة مكالى باقليم التيجراى بها العديد من المصانع الكبرى منهم مصنعين لرجال اعمال مصريين وتبلغ القيمة السوقية للمصنع الواحد 5 مليون دولار، أحدهما مصنع لانتاج محولات الكهرباء والأخر لانتاج الأثاث المكتبى مؤكدا أنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الأثيوبية.
ونوه بأن الصراع القائم فى اقليم التيجراى هو شأن داخلى لدولة أثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا فى ذلك الوقت متمنيا للشعب الأثيوبى الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم
وأضاف أن فكرة ضخ الاستثمارات فى أثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الأفريقية ،مشيرا الى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والأثيوبية على حد سواء .
700 مليون دولار استثمارات مصرية بأثيوبيا حتى 2018
وذكر السقطي أن الاحصائيات الرسمية تشير الى وجود استثمارات مصرية فى أثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار فى الفترة مابين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الاثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية قام بها رجال الأعمال المصريين لبحث فرص الاستثمار بين البلدين .
وأعلن أنه جارى حاليا دراسة وبحث الاجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الاثيبوبية بحماية الاستثمارات فى اقليم التيجراى وتعويض الخسائر،موضحا أن الاستثمارات المصرية الموجودة فى أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة فى شمال البلاد ..
وأكد أن الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافى حيث أن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة وفى الوقت نفسه كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع فى الاستثمار فى الدول الافريقية لتحقيق التعاون والتنمية فى القارة التى تنتمى لها الدولة المصرية
وأشار إلى أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على اراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم
وطالب السقطى دول الاتحاد الأفريقى بضرورة الاسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار فى افريقيا وأكد أن الاستثمار فى أفريقيا فى الوقت الحالى يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال فى ظل التوترات المتصاعدة فى المنطقة لذلك يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية روؤس الاموال حفاظا على معدلات النمو الافتصادى المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع فى افريقيا مرة أخرى خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات فى دول تحتاج الى إعادة الإعمار